BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 953

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1824 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة القروية أولاد امحمد

(إقليم تاوريرت)

أُحدِثت الجماعة القروية أولاد امحمد عقب التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 0292.651 الصادر بتاريخ 17 صفر 1413 الموافق ل 17 غشت 1992. ويبلغ تعداد ساكنة الجماعة 1.274 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004. وتقع داخل النفوذ الترابي لإقليم تاوريرت.

بلغ مجموع مداخيل الجماعة خلال سنة 2012 ما مجموعه 5.368.376,75 درهما بينما بلغت النفقات 3.306.694,00 درهم، وهو ما مكن الجماعة من تحقيق فائض إجمالي قدره 2.061.682,75 درهم، علما أن معدل الفائض الإجمالي السنوي خلال فترة 2007-2012 يناهز1.818.340,0 1 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا - النفوذ الترابي للجماعة ومجهودها التنموي والاستثماري

1. النفوذ الترابي للجماعة

تم إحداث جماعة أولاد امحمد سنة 1992 على إثر تقسيم تراب جماعة العطف إلى جماعتين اعتمادا على معيار جغرافي يجعل طريق «بروطون» كحد فاصل بين الجماعتين، حيث يمتد تراب جماعة العطف شمالا وأولاد امحمد جنوبا. إلا أن الخلاف يستمر حول هذا التقسيم الترابي، حيث بمجرد انتخاب المجلس الجماعي لجماعة أولاد امحمد سنة 1992 عبر هذا الأخير عن رفضه للتقسيم المذكور مما أدى إلى خلاف بين الجماعتين تمخض عنه توقيع اتفاق سنة 1995، برعاية عمالة إقليم جرادة، يقضي بإعادة النظر في التقسيم الترابي على أساس رسم حد فاصل بشكل عمودي بين الجماعتين يجعل تراب جماعة أولاد امحمد يمتد شرقا وجماعة العطف غربا مع اقتسام مداخيل السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له والملك الغابوي مناصفة بين الجماعتين.

إلا أن هذه الاتفاقية لم تترجم على مستوى النصوص التنظيمية مما أدى إلى ظهور النزاع من جديد بعد أن تراجع المجلس الجماعي لجماعة العطف المنتخب سنة 2003 عن الاتفاق. من جهة أخرى، أدى هذا الخلاف إلى تناقض في وثائق التعمير بالمقارنة مع التقسيم الترابي المعتمد رسميا حيث قامت الجماعة القروية أولاد امحمد بإعداد والموافقة على مخطط تنمية الكتلة العمرانية المتعلقة بمركزها بالرغم وجوده داخل النفوذ الترابي لجماعة العطف.

من جهة أخرى، يستمر الغموض حول وضعية الممتلكات الجماعية حيث تعمل الجماعتان على استغلال الممتلكات (السوق الأسبوعي والمجزرة) مناصفة وتضمين سجلي ممتلكاتهما نفس العقارات.

2. المجهود التنموي والاستثماري للجماعة

نصت المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه على وجوب صياغة منظور تنموي على شكل مخطط متعدد السنوات. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي:

غياب مخطط التنمية للفترة الانتدابية 2003 - 2009

لم يضع المجلس الجماعي الذي تولى تسيير الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2003 - 2009 مخططا يعكس تصوره لتنمية الجماعة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 السالف الذكر ويكشف في الوقت ذاته عن تسيير تقليدي لشؤون الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·