BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 954

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1825

عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأجرأة مخطط التنمية للفترة 2010 - 2015

اتضح أن الإعداد والمصادقة على مخطط التنمية للفترة الانتدابية 2010 - 2015 لم يراع المقاربة التشاركية، خصوصا مع المصالح الخارجية والجهات التي يمكن أن تعقد معها الجماعة شراكات لأجل ضمان تمويل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط المذكور. وفضلا عن ذلك، فإن الجماعة لم تعمل على توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المشاريع المبرمجة. وبالنظر لكلفة للمشاريع المعتمدة في ذات المخطط والمقدرة بما مجموعه 13.130.000,00 درهم. فإن الوضعية المالية التي نتسم بمحدودية الموارد قد تعوق تنفيذ هذا المخطط، إذ أن معدل الفائض الإجمالي السنوي خلال فترة 2007 - 2012 يناهز 1.818.340,01 درهم.

محدودية الاستثمارات المنجزة في الإسهام في تنمية الجماعة.

يعتبر الجهود الاستثماري )مجموع مصاريف الاستثمار/ مجموع مصاريف الجماعة ( أحد المؤشرات التي تعكس دور الجاد الجماعي في التنمية المحلية. ويسجل هذا المؤشر بالنسبة للجماعاة القروية أولاد امحمد، خلال الفترة ما بين 2007 و2012. معدلا سنويا ضعيفا يقدر بنسبة %13.

ثم إن المشاريع المنجزة لا ترقى إلى مستوى الإسهام في تنمية الجماعة. إذ باستثناء اقتناء سيارة للإسعاف وتوسعة جزء من الشبكة الكهربائية وحفر ثقبين مائيين، فإن باقي المشاريع تبقى محدودة التأثير من قبيل تشييد وتهيئة دار الجماعة وتجهيزها بالأثاث والعتاد المعلوماتي أو شراء سيارة المصلحة للرئيس.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- التنسيق مع سلطات الوصاية قصد إرساء الحدود الترابية للجماعة تقسيم الممتلكات مع الجماعة الأم: - العمل على توفير |التمويل للمشاريع المبرمجة في مخطط التنمية 2010. - 2015

ثانيا- تدبير الصفقات والمشاريع الجماعية

قامت الجماعة بإبرام عدد من الصفقات العمومية من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع، غير أن تدبير الجماعة لهذه الصفقات وإنجاز هذه المشاريع يثير عدة ملاحظات من بينها:

1. تدبير الصفقات العمومية

يعرف تدبير الصفقات المبرمة من طرف الجماعة نقائص تتمحور حول غياب قواعد المراقبة الداخلية، ويتجلى ذلك في ما يلي:

لا تقوم الجماعة بإرسال ملف كل طلب عروض لأعضاء لجنة طلب العروض قصد الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم قبل نشر الإعلان، في مخالفة لمقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية؛

- لا تمسك الجماعة سجلا لسحب ملفات طلبات العروض وإيداع المتنافسين لعروضهم طبقا للمادة 30 من نفس

المرسوم، كما أنها لا تقوم بالسحب الإلكتروني لجذاذات المترشحين الذين قاموا باستخراج ملفات طلبات العروض انطلاقا من البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ؛

- لا تحتفظ الجماعة بأية وثيقة من ملفات المتنافسين الذين تم إقصاؤهم خلال مختلف مراحل فحص العروض خلافا

للفقرة الرابعة من المادة 45 من نفس المرسوم التي تلزم صاحب المشروع بالاحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في استبعاد المنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل؛

- لا تقوم الجماعة بتسجيل الأوامر بالخدمة بعد توقيعها من طرف نائل الصفقة كما تنص على ذلك المادة رقم 09

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال. إضافة إلى كون جل الأوامر بالخدمة إما أنها غير مرقمة أو مرقمة بشكل غير صحيح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·