BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 969

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1840 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

مشاريع سنة 2013، إلا أن وتيرة تنفيذ هذه المشاريع تظل بطيئة. فمن أصل 15 مشروعا برسم سنة 2012، لم يتم الشروع إلا في سبعة مشاريع تم تفعيل مشروعين منها فقط. فيما الباقي لازال في طور الإنجاز.

إنجاز مشاريع غير مدرجة بالخطط الجماعي للتنمية

بالرغم من المجهود الذي استنفذه إعداد المخطط الجماعي للتنمية، فقد برمجت الجماعة برسم سنتي 2012 و2013 إنجاز تسعة مشاريع لم تكن مدرجة في الخطط. وتؤشر نوعية هذه المشاريع (المبرمجة خارج الخطط) والتي يرتبط معظمها بتغطية الدواوير بالماء والكهرباء، على قصور في التخطيط وفي تصنيف المشاريع حسب الأولويات وهو ما سيؤثر على إنجاز المشاريع الأخرى المبرمجة في المخطط.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي

- ترتيب المشاريع حسب الأولوية وتحيين المخطط لتفادي برمجة مشاريع غير مدرجة به؛

- البحث عن شراكات من شأنها المساهمة في أجرأة مشاريع المخطط الجماعي للتنمية.

ثانيا- تدبير الممتلكات الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير هذه الممتلكات على تسجيل مجموعة من النقائص أهمها

‹ لجوء الجماعة إلى وضع اليد على ممتلكات الأغيار دون إتباع المسطرة القانونية

قامت الجماعة بوضع اليد على قطعة أرضية في ملك السيد «م. ا» وذلك من أجل بناء مقر لها ومستودع بدعوى أن المالك وهب هذه القطعة الأرضية للجماعة. إلا أن هذه الأخيرة لم تسلك المساطر القانونية لتسلم الهبات حيث لا تتوفرع أية وثيقة تثبت ملكيتها للعقار سالف الذكر. ونتيجة لهذا الإخلال، فقد صدر سنة 2007 حكم ضد الجماعة يقضي بأدائها مبلغ 121.000,00 درهم لفائدة ورثة السيد «م.ا» كتعويض على ترامي الجماعة على أرضهم دون سند قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لم يتم أداؤه لذوي الحقوق إلى غاية شهر يوينو2013 نظرا لعدم توفر الاعتمادات.

‹ تسلم الجماعة لقطعة أرضية على شكل هبة دون إخضاعها لمداولات المجلس الجماعي

تسلمت الجماعة بتاريخ 25 يناير 2012، كما هو مضمن بالعقد الموقع من طرف المانح السيد «ز.ف»، قطعة أرضية تبلغ مساحتها 100 م2 والكائنة بدوار «الشرايع» على شكل هبة وذلك من أجل بناء قاعة للعلاج، إلا أنه لم يتم إخضاع هذه الهبة لمداولة وموافقة المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، مما يعتبر خللا في تدبير الممتلكات الجماعية.

استفادة تعاونية من عقارات جماعية دون سند قانوني وبدون مقابل

قامت تعاونية بتشييد مقر لها داخل السوق الأسبوعي الجماعي دون توفر مصالح الجماعة على أية وثيقة لإثبات تسليم هذه القطعة الأرضية للتعاونية. كما أن الجماعة ومنذ 21 مايو 2010 وضعت بالمجان مستودعا في ملكيتها رهن إشارة نفس التعاونية التي تستعمله في تخزين الأعلاف، وذلك في غياب إطار تعاقدي يحدد شروط هذا المنح. وتحد هذه المجانية من إمكانية تطوير الموارد الذاتية للجماعة.

نقائص متعلقة بتدبير المحلات التجارية ومحل السكنى

تتجلى أهم هذه النقائص فيما يلي :

- ضعف السومة الكرائية لجميع المحلات حيث تتراوح ما بين 15 و140 درهم، وعدم مبادرة الجماعة إلى إعمال الزيادات

القانونية في السومة الكرائية؛

- استغلال بعض المحلات التجارية من طرف أشخاص غير أولئك الذين تم التعاقد معهم، وإدخال تغييرات على بعضها

دون تقديم طلب في الموضوع ودون موافقة الجماعة:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·