BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 970

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1841

- استغلال معظم المحلات التابعة للجماعة دون إبرام أو تجديد عقود كرائها، إذ باستثناء أربعة محلات فإن الباقي

محلا تجاريا ومقهيين وإسطبل وسكنى جماعية) يستغل بواسطة عقود محددة المدة وتعود للثمانينيات من القرن الماضي دون تجديدها ولولمرة واحدة.

نقائص متعلقة بتدبير رخصة النقل الجماعية

دأبت الجماعة على كراء رخصة النقل لأشخاص ذاتيين يقومون بتسجيل ملكية السيارة (الورقة الرمادية) وشواهد التأمين في اسم رئيس الجماعة علما أن ملكية السيارة تعود في حقيقة الأمر إلى الشخص الذي يقوم بكراء رخصة النقل. وسجل المجلس بخصوص كيفية تدبير الجماعة لهذه الرخصة ما يلي:

- تذبذب الوجيبة الكرائية الشهرية لرخصة النقل التي انتقلت من 350,00 درهم إلى 1.600,00 درهم ثم 1.350

درهم وبعد ذلك تدهورت لتستقر في 960,00 درهم خلال الفترة الجارية الممتدة من 31 دجنبر 2008 إلى غاية 31 دجنبر 2013؛

- توقيف كراء رخصة النقل لمدة 95 شهرا ما بين 30 يناير2001 إلى غاية 30 دجنبر 2008 مما فوت على الجماعة دخلا

يقدر بحوالي 128.250,00 درهم (باعتماد مبلغ الكراء الشهري المعمول به خلال الفترة السابقة لفترة العطالة والمحدد في 1.350 درهم)؛

- عدم تطبيق الزيادة المنصوص عليها في عقد الكراء بالنسبة للفترة الجارية الممتدة من 31 دجنبر 2008 إلى غاية

31 دجنبر 2013، والمحددة في 10 في المائة كل ثلاث سنوات؛

- تحمل الجماعة لجميع المسؤوليات التي قد تترتب عن استعمال السيارة، باعتبارها الحارس القانوني لها ما دامت

جميع الوثائق مسجلة في اسم رئيس الجماعة. وعدم حرصها على التأكد من اكتتاب مكتري الرخصة في التأمينات الضرورية عن استغلال السيارة. ونتيجة لهذا الخلل (غياب التأمين) وعلى إثر حادثة سير، فقد صدر ضد الجماعة حكم ابتدائي تم تأييده استئنافيا سنة 2004 وقضى بإدانة السائق صاحب سيارة الأجرة وإحلال الجماعة محله لأداء التعويض الذي بلغ مجموعه 735,47 308. درهم على اعتبار أنها الحارس القانوني للسيارة، وما زال جزء من التعويض قدره 150.176,85 درهم في ذمة الجماعة إلى حدود سنة 2013 نظراً لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

تأسيسا على ما سبق ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

• تكوين رصيد عقاري خاص بالجماعة واحترام المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبقبول الهبات:

• الرفع من مردودية الممتلكات الجماعية وعدم تسليمها للخواص بالمجان وتطبيق المقتضيات القانونية

المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية واحترام المستغلين لبنود عقود الكراء:

• الحرص على الاستغلال الأمثل لرخصة النقل وتفادي فترات عطالة وأن يتم كرائها طبقا للقانون وتحميل

المكتري مخاطر الاستغلال عوض الجماعة.

ثالثا- تدبير الموارد الجماعية

تتسم الموارد الذاتية للجماعة بصفة عامة بمحدوديتها ويعتبر الرسم على استخراج مواد المقالع من أهم هذه الموارد. وقد سجل المجلس مجموعة من الملاحظات أهمها:

1. تدبير الجماعة لاستغلال مقالع الرمال المتواجدة بترابها

توجد بالنفوذ الترابي للجماعة مجموعة من الوديان تستغل كمقالع لاستخراج الرمال. وقد تم منذ مطلع سنة 2013 الشروع في الترخيص للتعاونيات لاستغلال هذه المقالع. وفيما يلي أهم ما سجله المجلس بهذا الخصوص:

‹ عجز الجماعة ومختلف المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

بالرغم من أن تنظيم استغلال المقالع ومراقبتها يتسم بتدخل العديد من الجهات والأطراف، فإن المشرع خول لأجهزة الجماعة صلاحيات مهمة في تدبير المقالع. وفي هذا الصدد سجل عجز الجماعة عن إيجاد حلول لظاهرة الاستغلال

· فهرس العدد 6228 مكرر ·