1842 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
العشوائي لمادة الرمال واقتصر التشخيص على طرح المشكل في عموميته واقتراح مجموعة من الحلول من قبيل إحداث مقالع منظمة، والتكثيف من دوريات المراقبة وكذا تنظيم المستغلين في إطار جمعيات أو تعاونيات، إلا أنه لم يتم اعتماد الوسائل الكفيلة بتحقيقها على المستوى العملي. وتتجلى النقائص المسجلة على هذا المستوى في غياب خارطة طريق للتنسيق مع المصالح المتدخلة في مراقبة وتنظيم استغلال المقالع في أفق إعداد خطة شمولية للحد من الاستغلال العشوائي، وعلى الخصوص التنسيق مع اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع والمديرية الجهوية للتجهيز ووكالة الحوض المائي لملوية.
من جهة أخرى، فإن المجلس الجماعي لم يبادر إلى اتخاذ مقررات بشأن هذه الظاهرة. وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 40 و44 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما أن اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية ومنذ تشكيلها بتاريخ 19 يونيو 2009، لم تتطرق لظاهرة الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال المتواجدة بتراب الجماعة.
كما أن رئيس الجماعة لم يفعل دور الشرطة الإدارية للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال عملا بمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، حيث لم يتم تسجيل أي محضر لدى المصالح الجماعية بهذا الشأن.
مخالفة القواعد المنظمة للترخيص باستغلال المقالع
قامت وكالة الحوض المائي لملوية مطلع سنة 2013 بمنح رخص استثنائية لفائدة التعاونيات لفتح المقالع بناء على اجتماعات الفرقة الإقليمية لتتبع قضايا المقالع المحدثة بموجب منشور الوزير الأول رقم 06 2010/ بتاريخ 14 يونيو 2010 والمنعقدة بمقر عمالة إقليم تاوريرت. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص المؤاخذات التالية:
- إن هذا المنشور قد حدد بصفة حصرية مهام الفرق الإقليمية لتتبع قضايا المقالع، وإن مهام دراسة ملفات فتح
المقالع فهي موكولة بموجب المنشور المذكور إلى اللجان الإقليمية للمقالع التي يترأسها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم؛
- إن تسليم الرخص لمدد لا تتجاوز 30 يوما مع إمكانية تجديدها يتناقض ومقتضيات المادة 07 من كناش التحملات
النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول سالف الذكر والتي تحدد الشروط التقنية للاستغلال؛
- إن عدم تجديد هذه الرخص سيرتب عنه لا محالة عدم تهيئة أماكن الاستغلال وبالتالي تكريس الطرق الفوضوية
في الاستغلال وهو ما لا يتوافق ومقتضيات المادة 10 من كناش التحملات
‹ استمرار المستغلين في الإخلال بالضوابط المنظمة لعمليات استغلال المقالع
يتجلى ذلك على الخصوص في مخالفة المستغلين المرخص لهم لمقتضيات كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/06، خاصة ما يلي:
- عدم اعتماد المستغلين المرخص لهم (ثلاثة تعاونيات وشركة « ب») لتقنية الحفر على شكل مدرجات كما تلزم
بذلك مقتضيات الفصل 06 من ظهير 05 مايو 1914، الشيء الذي يؤثر سلبا على البية
- عدم إحاطة القطع موضوع الاستغلال بسياج واق لمنع ولوج الحيوانات والأشخاص الغرباء إلى المقلع؛ وعدم تهيئ
مسالك المرور؛ وغياب علامات التشوير من جهتي الطريق العمومية القريبة من مدخل المقلع؛ وعدم تجهيزه بميزان قبان؛ وتشغيل أشخاص غير منتمين للجماعة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المستخدمين ومنها غياب أي تأمين عن حوادث الشغل؛
- عدم مسك أي مستغل للسجل (الذي تؤشر عليه المديرية الإقليمية للتجهيز) الخاص بتدوين الكميات المستخرجة
وغياب التصاميم الطبوغرافية التي تكون مرفقة بهذا السجل والتي يجب تحيينها كل ثلاثة أشهر.
نقائص على مستوى فرض واستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع
اتفقت الجماعة مع نقابة أصحاب شاحنات نقل الرمال تحت إشراف السلطة المحلية، على مبلغ الرسم الذي سيتو صاحب كل شاحنة دفعه للجماعة، إلا أن مضمون الاتفاق أضر بمصالح الجماعة حيث خسرت ما قدره 509.471,00 درهم عن الفترة الممتدة من 22 يونيو 2005 إلى غاية 13 مايو 2008، وخسارة أخرى مقدرة ب 1.082.076,00 درهم. ويتضح ذلك من خلال ما يلي: