عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1843
- بتاريخ 22 يونيو 2005، أصدر رئيس الجماعة قرارا تنظيميا استمر العمل به إلى غاية 13 مايو 2008، يسمح من
خلاله لأصحاب شاحنات نقل الرمال باستخراج هذه المادة من نفوذ الجماعة شريطة أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع وفق الشكل التالي:
- الشاحنة ذات الحجم الصغير (04 م3): استخراج كمية 40 م3 وأداء مبلغ 138 درهم شهريا؛
- الشاحنة ذات الحجم المتوسط ( 06 م3): استخراج كمية 60 م3 وأداء مبلغ 207 درهم شهريا؛
- الشاحنة ذات الحجم الكبير ( 18 م3): استخراج كمية 180 م3 وأداء مبلغ 621 درهم شهريا؛
إلا أن الكميات الشهرية المتفق عليها حسب أحجام الشاحنات تمثل 10 شحنات فقط في الشهر (أي ما يعادل 10 أيام من العمل بمعدل شحنة واحدة لكل شاحنة كل يوم) وهي كميات أقل من حقيقة الاستغلال بأكثر من النصف. وإذا ما تم احتساب 20 شحنة لكل شاحنة في الشهر (شحنة لكل شاحنة كل يوم ما عدا السبت والأحد)، فإن هذه الصيغ قد ضيعت على الجماعة موارد مالية تقدر بحوالي 509.471,00 درهما. كما أن هذا القرار التنظيمي وبصرف النظر عن مبرراته، يبقى دون سند قانوني كما أنه مخالف لمقتضيات القرار الجبائي الذي كان معمولا به والذي حدد الرسم في ثلاثة دراهم للمتر مكعب،
- بعد تعديل القرار الجبائي وتحديد سعر الرسم في مبلغ خمسة دراهم للمتر مكعب (عوض ثلاثة دراهم) ونظرا
المعارضة أصحاب الشاحنات لذلك، عقد اجتماع بين نقابة هؤلاء ورئيس المجلس بتاريخ 13 مايو2008 تحت إشراف السلطة المحلية، خلص إلى مجموعة من النقاط ظل العمل بها إلى غاية 22 أكتوبر 2010، لكنها في جوهرها غير قانونية كما أنها لا تخدم مصلحة الجماعة وأهمها مبلغ الرسم الواجب دفعه الذي حدد كما يلي:
- شاحنة ذات وزن أقل من 08 طن (حمولة 2,5 م3): مبلغ 300 درهم كل ربع سنة؛
- شاحنة ذات وزن ما بين 08 و13 طن (حمولة 04 م3 ): مبلغ 500 درهم كل ربع سنة؛
- شاحنة ذات وزن 14 طن (حمولة 06 م3): مبلغ 700 درهم كل ربع سنة
- شاحنة ذات وزن يفوق 14 طن (حمولة ما بين 18 و25 م3): مبلغ 2000 درهم كل ربع سنة.
إلا أنه وبتطبيق سعر الرسم المحدد في القرار الجبائي أي خمسة درهم/م3، وبالنظر لحمولة كل شاحنة وباعتبار أنها تقوم بشحن حمولة واحدة كل يوم (باستثناء يومي السبت والأحد)؛ فإن المبالغ التي من المفروض استخلاصها تمثل أكثر من ضعفي المبالغ المحصلة خلال الفترة السالفة الذكر (والبالغة 721.384,00 درهما). وبالتالي فإن هذه الصيغة قد ضيعت على الجماعة موارد مالية تناهز 1.082.076,00 درهما. وبالإضافة إلى ما سلف، فإن عمليات استخلاص الرسم تفت للفعالية اللازمة حيث لا تستطيع المصالح الجماعية الوقوف في وجه أصحاب الشاحنات وتتسم مجمل تدخلاتها بسوء التنظيم وتهم بالأساس الأسبوعين الأولين من الشهر الموالي لكل ربع سنة مما يدفع الكثير من أصحاب تلك الشاحنات إلى التملص من أداء الرسم وذلك بالانتقال خلال فترة الاستخلاص إلى أماكن أخرى.
2. تدبير شساعة المداخيل وباقي الرسوم
> عدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء
ترتب عن عدم إدراج الرسم على عمليات البناء ضمن مواد القرار الجبائي الجاري به العمل عدم فرض الجماعة واستخلاصى للرسم على المستفيدين من رخص البناء. وبالنظر لعدد رخص البناء الممنوحة برسم سنوات 2010 و2011 و2012 البالغ مجموعه عشر رخص وللمساحات المغطاة المبينة في التصاميم المرفقة بها، فإن الجماعة حرمت من موارد مالية تناهز 290.080,00 درهم إذا ما تم تطبيق مقتضيات المادة 54 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية واحتساب 20 درهم عن كل م2 مغطى بالنسبة للمساكن الفردية.
‹ تقاعس شساعة المداخيل في استخلاص واجبات الكراء وبعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بالرغم من العدد المحدود للملزمين وضعف مبالغ الرسوم والوجيبات الكرائية، فإن مجهود وكالة المداخيل لتحصيل المبالغ المستحقة يظل دون المستوى المطلوب، حيث تبين بعد مراجعة سجلات الأداء التي يمسكها وكيل المداخيل انقط