1844 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بعض الملزمين عن أداء ما بذمتهم لمدد تراوحت بين 12 شهرا و78 شهرا دون أن تبادر الجماعة لاتخاذ أي إجراء ضدهم وتفادي تقادم هذه المستحقات. ويتعلق الأمر بمنتوج كراء المحلات التجارية وكراء رخصة النقل والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي.
‹ غياب الشروط الضرورية لسلامة مكتب وكالة المداخيل ونقائص في وظيفة الأرشيف
أثبتت المعاينة الميدانية للمكتب الذي يشتغل فيه وكيل المداخيل عن غياب الشروط الضرورية لسلامة الأموال التي يتم تحصيلها والذي هو ملزم بالمحافظة عليها. وذلك خلافا لمقتضيات تعليمية وزير المالية الصادرة بتاريخ 26 مارس 1969 والمحددة لكيفية عمل وكالات المداخيل والمصاريف لاسيما المادة 27 منها. كما أنه وخلافا للمادة 28 من التعليمية سالفة الذكر التي تنص على الاحتفاظ بجميع وثائق وكالات المداخيل لمدة عشر سنوات، فإن مصلحة تنمية الموارد المالية لا تتوفر على محل خاص لحفظ الأرشيف، مما نتج عنه عدم العثور على مجموعة من الوثائق كقرارات منح رخص النقل وبعض عقود كراء المحلات التجارية ورخصة النقل
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تنظيم استغلال المقالع وتفعيل آليات المراقبة للحد من الآثار السلبية للاستغلال غير المعقلن لها ولضمان موارد
مالية إضافية:
- تضمين القرار الجبائي سعر الرسم على عمليات البناء؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الممتنعين عن أداء مستحقات الجماعة من رسوم وواجبات.
رابعا- تدبير النفقات وبعض المرافق العمومية
1. النفقات الجماعية
خلال سنوات من 2007 إلى 2012. أبرمت الجماعة صفقة واحدة وأصدرت عدة سندات طلب جزء مهم منها يتعلق بتدبير حظيرة الجماعة المتكونة من ثلاث سيارات. وقد سجل المجلس بخصوص تدبير هذه النفقات ما يلي:
لجوء غير مبرر إلى إبرام الصفقة عن طريق طلب عروض محدود
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2008/01 بمبلغ193.578, 00 درهم المتعلقة بإنشاء «راديين» بالمسلك الرابط بين حاسي السدرة ومركز مستكمار عن طريق طلب عروض محدود وذلك خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
> أداء كشفي حساب دون إنجاز جداول المنجزات
قامت الجماعة بأداء مبلغ الصفقة رقم 2008/01 بواسطة كشفي دون إعداد جدولي المنجزات المنصوص عليها في المادة
تطابق المبالغ المؤداة عن كل كشف حساب مع حجم الأشغال المنجزة.
> لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب تسوية وإلى الأداء المسبق قبل إنجاز الخدمة
تبين من خلال مقارنة تواريخ «الأوراق لأجل» التي تستعمل في عمليات التزود بالوقود والممسوكة من طرف المصلحة التقنية مع فترات بداية الاستهلاك وسندات الطلب المتعلقة بالسنوات من 2007 إلى 2012، أن الجماعة تلجأ في بعض الأحيان إلى إصدار سندات تسوية من أجل أداء الديون المترتبة عليها جراء استهلاك الوقود مما يخالف أحكام المواد من 53 إلى 83 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تلجأ الجماعة في أحيان أخرى إلى أداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إنجاز الخدمة، وهو ما اتضح من خلال مقارنة تواريخ الإشهاد بالتسلم مع فترات الاستهلاك. إذ تقوم الجماعة بصرف مبالغ مالية في حين أن الكميات