BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 976

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1847

الجماعة القروية مستفركي

(عمالة وجدة أنكاد)

أحدثت الجماعة القروية مستفركي بمقتضى المرسوم رقم 1834-59-02 بتاريخ 02 دجنبر 1959 المتعلق بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة. تمتد الجماعة على مساحة إجمالية تقدر ب 227 كلم 2 تتوزع بين الجبال والسهول نسب متقاربة. يبلغ عدد سكان الجماعة 4832 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004؛ وتتم المنطقة بكثافة سكانية جد ضعيفة حيث لا تتجاوز 19 ن/كلم2 ويرتكز النشاط الاقتصادي للساكنة بالدرجة الأولى المنطقة بكثافة سكانية جد ضعيفة حيث لا تتجاوز 19 ن/كلم2 ويرتكز النشاط الاقتصادي للساكنة بالدرجة الأولى على الفلاحة وتربية الماشية.

بلغت نسبة النموالسنوي المتوسط لنفقات التسيير برسم الفترة 2007-2012 ما قدره 2,8%، مقابل 41% بالنسبة لنفقات التجهيز. وتهيمن النفقات المخصصة للموظفين والأعوان على نفقات التسيير، حيث تمثل حوالي 80% من تحملات الجماعة، كما تستحوذ على أكثر من 80% من حصة الضريبة على القيمة المضافة مما يجعل الجماعة مثقا بكتلة الأجور. أما بخصوص التمويل الذاتي للجماعة، فإنه يتسم بمحدوديته حيث تساهم الجبايات المحلية الجماعية بنسبة ضئيلة من مجموع الموارد نظرا لافتقار المنطقة للرواج التجاري، ولضعف الرصيد العقاري للجماعة.

ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا - نفقات التسيير

1. استهلاك الوقود

تنفق الجماعة سنويا مبلغا مهما لاقتناء الوقود، حيث إن معدل الاستهلاك السنوي خلال الفترة 2007-2012 با 110.180,00 درهم. وتقوم الجماعة باستعمال الوقود لتشغيل سيارات المصلحة وآلياتها وعلى وجه الخصوص مضخات النقط المائية المزودة للدواوير بالماء الصالح للشرب. وقد سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية

> تقصير في المراقبة الداخلية لتتبع استعمال الوقود المخصص للسيارات والآليات الجماعية

سجل بهذا الخصوص تقصيرا في المراقبة الداخلية من طرف المصالح الجماعية المختصة، ويتجلى ذلك في عدم مسكها محاسبة لتتبع استهلاك الوقود سواء على مستوى الاقتناء والتخزين أو على مستوى التوزيع الشيء الذي لا يمكنر من ضبط الكميات المستهلكة وتتبعها بشكل دقيق من شأنه مساعدتها على تحديد حاجياتها المستقبلية وترشيد النفقات المتعلقة بها.

اللجوء إلى سندات طلب لتسوية نفقات الوقود المنجزة

تلجأ الجماعة إلى سندات طلب التسوية للتحكم في المبالغ التي ستؤديها كل سنة تبعا للاعتمادات المتوفرة. كما أنها لا تضبط بصفة دقيقة حجم الاستهلاك الحقيقي إذ أن الممون هو من يتحكم في ذلك. ومن ثم فإن المخاطر المرتبطة بأداء مبالغ غير مبررة تبقى واردة.

2. استهلاك الكهرباء

‹ استهلاك مرتفع بالنسبة للثلاثية الثالثة لسنة 2010

عرفت فاتورة استهلاك الكهرباء تطورا ملحوظا ابتداء من سنة 2010، حيث أنه بخلاف الفترة 2007-2009 والتي لم يتجاوز فيها معدل الاستهلاك السنوي المتوسط 39.649,00 درهما، فقد سجل استهلاك سنة 2010 ارتفاعا مهما، إذ ناهز 431.929,31 درهم؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·