1848 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> غياب رؤية للتحكم في فاتورة الكهرباء واحتواء التراكم المتزايد للمتأخرات
إن الجماعة غير قادرة على التحكم في متأخرات استهلاك الكهرباء التي تعود إلى ما قبل سنة 2007. فبالرغم من المجهودات المبدولة خلال السنوات الأخيرة لأجل تسديد هذه المتأخرات، فإن هذا المشكل ما زال قائما، إذ بلغت المتأخرات بتاريخ 2013/03/25 ما مجموعه 185.536.33 درهم. وبالتالي، فإنه وفي غياب مقاربة شمولية تعتمد على حلول طاقية بديلة، قد تتفاقم هاته الوضعية مستقبلا مما سيترتب عنه عجز الجماعة عن الأداء خصوصا وأنها مقبلة على إنجاز مجموعة من المشاريع (حسب توجهات المخطط الجماعي للتنمية) المستهلكة للطاقة الكهربائية من قبيل توسيع الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى مشروع حفر ثقبين وتجهيزهما وبناء خزانين للماء وهو المشروع الذي من المتوقع الانتهاء من إنجازه منتصف سنة 2013.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الجماعة بما يلي:
- وضع نظام داخلي لمراقبة استعمالات الوقود وضبطها في مختلف المراحل بدءا بالتموين وانتهاء بالتوزيع : - تخصيص اعتمادات كافية لتسوية متأخرات فاتورة الكهرباء واعتماد مقاربة شمولية لترشيد الاستهلاك.
ثانيا - تدبير الصفقات
خلال الفترة 2012- 2007 أبرمت الجماعة 14 صفقة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، بكلفة إجمالية قدرها 5.063.837,00 درهم. وقد ارتبطت هذه المشاريع بإصلاح المسالك. وبناء أقسام دراسية. وبناء خزانات مائية، وبناء قناطر بمسالك وتجهيز ثقوب لربط الدواوير بالماء الصالح للشرب. وقد أسفرت نتائج فحص عينة مكونة من تسع صفقات عن وجود مجموعة من الملاحظات ارتبطت أساسا بتنفيذ سبع منها:
عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للطلبيات العمومية
خلافا لما تنص عليه المادة 87 من المرسوم رقم 388-06-02 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. لم تقم مصالح الجماعة منذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها. وجدير بالذكر أن من شأن هذا النشر المساهمة في تفعيل أكبر المبدأ الشفافية والنزاهة وتوسيع دائرة المنافسة؛
عدم مسك السجلات المتعلقة بتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين والأوامر بالخدمة
لاتمسك الجماعة السجلات المخصصة لتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم 388-06-02 سالف الذكر. كما لوحظ أيضا أن جميع الأوامر بالخدمة التي بلغت إلى نائلي الصفقات، غير مسجلة وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 04 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة:
عدم توفر المصالح الجماعية على بيانات الكلفة التقديرية المتعلقة بالصفقات
باستثناء الصفقة عدد 2010/01. فإن الجماعة، وخلافا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 388-06-02 آنف الذكر، لا تتوفر على بيانات الكلفة التقديرية للأشغال المزمع إنجازها في إطار الصفقات التي تم افتحاصها، مما يحول دون إمكانية احتساب المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين وذلك للتأكد من أن العرض الأفضل ماليا ليس منخفضا بكيفية غير عادية أو مبالغا فيه.
‹ قبول عرض ذي أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية أحيانا ومبالغ فيها أحيانا أخرى
قامت لجنة فحص العروض المتعلقة بالصفقة عدد 2010/01 بقبول عرض شركة «F.F» دون إعمال الأحكام الواردة في المادة 40 من المرسوم رقم 388-06-02 المذكور، رغم أن جدول الأثمان الذي تقدمت به يحتوي على أثمان أحادية تارة منخفضة بكيفية غير عادية وتارة أخرى مفرطة؛