1858 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بالنسبة لشركة «ب « فقد قامت ببدء استخراج الحصى من واد العطشان خلال شهر أبريل 2010 وهو ما أدى بالجماعة إلى توقيف الأشغال وإلزام الشركة المذكورة بوضع إقرار بالكميات المراد استخراجها ، وهذا ما قامت به بتاريخ 2010/05/20 وأدت المستحقات بعد ذلك (كمية 3000 م 3 بمبلغ 12000,00 درهم
أما بالنسبة لشركة «ج» فخلال المدة الممتدة ما بين سنة 2007 و2009 فقد وضعت ثلاثة إقرارات : الأول سنة 2007 قيمته (حصة الجماعة ) 71.889,00 درهم، الثاني سنة 2008 قيمته 16.617,60 درهم والثالث سنة 2009 قيمته : 198.820,80 درهم وهذه الإقرارات تكون خلال الثلاثي الذي تستغل فيه المقلع حسب حاجيات الأوراش. وقد اطلعت الجماعة آنذاك على دفتر التحملات الخاصة المتعلق بالمشروع وعلى الكميات المثبتة به.
على العموم فإن الجماعة تستعمل كافة الوسائل لاستخلاص المستحقات ومراقبة مدى مطابقة الكميات المستخرجة للكميات المصرح بها رغم استحالة التحقق من ذلك لأن الشركات تتحجج بكونها تستغل مقالع أخرى خارج تراب الجماعة لتوفير كميات أخرى لسد حاجياتها
كما تمت الإشارة إليه باستحالة مراقبة عملية استخرج الحصى من طرف الشركة مراقبة دقيقة وهذا لعدم وجود مقا رسمي حيث أن المقالع مرتبطة بأشغال الطرق بالجماعة ولا تستغل إلا خلال فترة الأشغال وبوتيرة غير مستمرة حيث تتوقف لمدة وتستأنف مدة أخرى. ولعدم وجود الموارد البشرية والوسائل المادية تلجأ الجماعة إلى الإقرار المقدم من الشركة ومطابقته مع دفتر التحملات الخاصة إلى أقصى حد ممكن .
3. واجبات كراء الدكاكين والدور السكنية والمقاهي بالجماعة
كراء مجموعة من الدكاكين والدور والمقاهي بدون عقود
نظرا لكثرة الدكاكين وقلة الطلب عليها بسبب الركود التجاري ، فإنه يتم قبول أي طلب لكراء دكان وقد تم إغفال إنجاز بعض عقود الكراء.
وطبقا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات تداركت الجماعة الأمر وتم إنجاز العقود الناقصة.
ضعف السومة الكرائية ( دكاكين - مقاهي - دور سكنية )
إن هذا الضعف في السومة الكرائية يعكس الوضع الاقتصادي والتجاري للجماعة. ولا يمكن مقارنتها بالسومة الكرائية داخل الجماعات الحضرية والجماعات التي تعرف رواجا ، إذ أن ركود النشاط التجاري والحالة الاجتماعية للساكنة أدى الى توقف حركة البيع والشراء بالسوق الأسبوعي فأغلب الدكاكين رغم كرائها مغلقة، كذلك الشأن بالنسبة للمقاهي فهي لا تفتح إلا مرة في الأسبوع، كما أن أي زيادة في السومة الكرائية قد تؤدي إلى تخلي المكتري وبالتالي تفويت مداخيل قارة على الجماعة. أما بالنسبة للدور السكنية، فهي قديمة وعددها اثنان وتتطلب إصلاحات كبيرة. ونظرا للحالة التي توجد عليها فإنه يتعذر الزيادة في السومة الكرائية.
رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية
حول كراء رخصة سيارة الأ
عمدت الجماعة إلى كراء الرخصة المذكورة حسب مسطرة طلب العروض حيث أنجز كناش التحملات المسجل تحت ع 487 وتم نشر الإعلأنات الخاصة بذلك بجريدة لوماتان بتاريخ 2009/08/28 وجريدة الواحة الرياضية بتاريخ 2009/08/28 .
ويمكن اعتبار مبلغ 1400,00 درهم الذي تم به الكراء مبلغا مرتفعا بالنسبة لما هي عليه باقي الرخص التي في ملكية الخواص والتي تعمل في نفس الاتجاه ونفس الظروف، حيث أن السومة الكرائية المتعارف عليها تنحصر ما بين 1000,00 درهم و1200,00 درهم .
وستتم الاستجابة لتوصية المجلس الجهوي بهذا الشأن مستقبلا.