عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1859
بصفة عامة يمكن القول أن انعدام التكوين الإداري والقانوني والتقني المستمر في كافة المجالات بالنسبة للموظفين يعد مصدراً لعدة أخطاء في ممارستهم لعملهم وهي في مجملها أخطاء ناتجة عن عدم الاطلاع الدقيق على المساطر والمعرفة بالعموميات فقط ولا يخفى أن الممارسة والتجربة غير كافيتين لتكوين الأطر، خاصة مع تطور وتغيير القوان والمساطر وعدم وضوحها في بعض الحالات .
وتجدر الإشارة بالنسبة للصفقات أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة خاصة بها بمعنى الكلمة، إذ أن رئيس المصلحة التقنية يشرف على كل مراحل إنجاز الصفقة ابتداء من الدراسات الميدانية إلى إعداد دفتر الشروط الخاصة مرورا بالنا والإعلأن وانتهاء ببدء الأشغال وتتبعها وإنجاز المحاضر وجداول الجرد وكشوف الأداءات. وهذا يتعذر معه الإلمام بكل تفاصيل المساطر والقوانين، خاصة مع تزامن إنجاز الصفقات مع أشغال أخرى عن طريق التوريد، والمهام الأخرى المتعلقة بالإشراف على المصلحة التقنية وتسييرها ، كما أن عدم مواكبة مختلف أجهزة الوصاية الإدارية والمالية للجماعة مواكبة مستمرة لا يساهم في تقويم النقائص .
وقد قدم السادة أعضاء لجنة التحقيق التابعين للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة عدة توصيات وتوجيهات قيمة ستتم مراعاتها والعمل بما جاءت به لتصحيح وتقويم التسيير بالجماعة .