عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2497
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينانها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك. الاستغلال المشترك.
4- لأغراض هذه المادة، فإن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل كذلك :
أ) الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرات غير المجهزة؛
ب) الأرباح الناتجة عن استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات (و تشمل القاطرات و المعدات المرتبطة بنقل الحاويات) المستعملة في نقل البضائع و السلع؛ عندما يكون ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير، حسبما تقتضيه الحالة، تابع للأرباح التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
1- عندما :
أ) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أ) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة و مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
و في كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي ، لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، و لكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.. أرباها تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. و لتحديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .
3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب