2196 الجريدة المرسمية عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 101 فبراير 12014
2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فواند على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة نفس المبالغ لمدرجة (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) من طرف المؤسسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمقاولة أو أي من مكاتبها الأخرى
4- إذا كنان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.
5- لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع وسلع للمقاولة.
6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة و حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة و كافية للعمل بعكس ذلك،
7- عندما تشمل الأرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية و الجوية
1- تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.