عدد 10 .- 6229 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2495
المادة السادسة مداخيل الممتلكات العقارية
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، و الحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية، و أي حق الاختيار أو حق مشابه متعلق بالممتلكات العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى. و لا تعتبر السفن و المراكب و الطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية،
4- إذا كانت الأسهم أو أية حقوق أخرى (بما في ذلك الحصص) في شركة أو أي كيان آخر تم إنشاؤه طبقا لتشريع دولة متعاقدة تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة أو ذلك الكيان الآخر، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال أو تاجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال هذا الحق في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.
5- تطبق مقتضيات الفقرتين 3 ،1 و 4 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.
المادة السابعة أرباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا 1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى المؤسسة المستقرة. غير أن الأرباح الناتجة عن بيع بضائع أو سلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تباع، أو أنشطة أعمال أخرى ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تمارس، بواسطة تلك المؤسسة المستقرة تعتبر أنها تنسب إلى تلك المؤسسة المستقرة إذا تبث أن تلك المبيعات أو تلك الأنشطة تم القيام بها عن قصد لتجنب فرض الضريبة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة.