BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

2494 الجريدة الرسمية عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014)

4- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، لا يمكن اعتبار أن عبارة "مؤسسة مستقرة" تشمل:

أ) استعمال المنشآت فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم بضائع تملكها المقاولة؛

ب) الاحتفاظ ببضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم؛

ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التحويل من قبل مقاولة أخرى؛

د) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو جمع معلومات للمقاولة؛

٥) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أية أنشطة ذات طابع تحضيري أو إضافي للمقاولة؛

و) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (٥)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل الثابت و الناتجة عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو إضافي.

5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة .6 - لحساب مقاولة تابعة لدولة متعاقدة، و كانت لديه و يمارس بصفة اعتيادية في تلك الدولة سلطات لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، فإن تلك المقاولة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في تلك الدولة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المقاولة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في تلك المشار إليها في الفقرة 4 و التي إذا تمت ممارستها بواسطة منشأة ثابتة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة مؤسسة مستقرة طبقا لمقتضيات هذه الفقرة.

6- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة وكانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

7- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.

· فهرس العدد 6229 ·