BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

2508 عد: 0 .. 6420! ربيع الآخر 1435 101 فبراير 2014)

المادة القاية والشرو

أ- عندما يتبر شخص أن التداير المتئنة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فدامكانه، و بصوف التظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعائدة التي يقيم بنا أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24، على السللة الفتحدة الولة المتباقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثاث سنرات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطائقة لقضيات بذه الإتقائية

2- إذا تبين للساملة النصة أن الاعتراض له ما يرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فنها تحاون أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتاقنة الأشرى قصد تجن غرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاف مهما كانت الأجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتساقدين،

3- تعمل السلطات السختصة في الدواتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تديد الشكرك التي قد تترت عن تاويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاون أيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الإتفاقية.

4.. يمكن النحات السختصية في الدراين التراقتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة بتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التول إلى اغاق بالعفهوم الرارد ش القرات السابقة.

المادة اسفسو الضرون أياال التودا

1- تتبادل السلطات المخصة في الدولين استمتتين المطومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتصيات الطريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين و المتعلقة بالضرائب التي شلها الاتفاقية، مادامت الضرية المحمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادة ا على سائل المطومات وتظل المعلومسات المحصل عليها من شرف دولة متفدة سرية بنعى الصغة التي تطبع المطرمات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم و الهينات الإدارية) المكلفة بوضع و تحصيل الضرائب التي تشملها الاتفاقية، أو بالمساط: أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بها. ويجوز لهزلاء الأشما أو السانت استصال هذه المعلومات فقط لهذه الأغراض، و يمكن ليم العثف ل 1: المممية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

· فهرس العدد 6229 ·