عدد 6224 - 10 ربيع الآخر 1435 101 فبراير 12014 الميدة الرسمية 2509
2- لا يمكن بأي حال تاول مقضيات الفترة اعلى أنها تلزم دولة متناقدة:
أ) بأتخاد تدابير إدارية تعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المصول بيا فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شانها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو متلومات يتير الكثف عنها مخالفا للنظام العام.
المادة السابعة والشرون اللراح اتصصيل العر ال
ا تتفق الدولتان المتيشتان علي تقيم المساعدة لبعضهما البعض، وفقا لتشريعاتهما و أنظمتهما، لغرض تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية و كذا الضرانب الإضافية والغرامات وتريضات التاخير و الفوائد و المصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهانيا تطبيقا لقوانين و أنظمة الدولة الطالبة.
2- في حالة طلب دولة متحاقدة تحصيل ضرائب تم قبول تحصيلها من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الضرائب يتم تحصيلها من طرف تلك الدولة الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تاك الضرائب يتم تحصيلها من طرف تلك الدولة الأخرى طبقا للتشريع المنطق بتحصيل الضرائب الخاصة بها و كما لو كانت الضرائب المزمع تحصيلها ضرائب خاصة بها.
3- يرفق الطلب المقدم من طرف دولة متعاقدة بالوثائق التي يقتضيها تشريع تلك الدولة لإثبات أن المبالغ الرمع تصيلها مستحقة نهائيا.
4- إن دين الضريبة المزمع تحصيلها لا يعتبر دينا مميزا في الدولة المطالبة. 5- لا يمكن باي حال تأويل مقتضيات مذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة:
أ) باتغاد تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعادة الأخرى؛
ب) باتخاذ تدابير قد تكون مخالفة للنظام العام؛
ج) بتقديم المساعدة إذا لم الخذ الدولة المتحاقدة الأخرى جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو التضت ، صى الحالة المتوفرة بمقتضى تشريعها أو ممارستها الإدارية؛
د) بتقديم المساعدة في حالة ما إذا كان العبء الإداري الذي تتحمله تلك الدولة غير متوازن بالنسبة للامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.