BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014)

الجريدة الرسمية

25.35

المجلس الدستوري

قرادرقم 14-932 مد صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 يناير 2014، قصد البت في مطابقته للدستور ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 والفصول 132 و 151 و 152 و153 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا : فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها ؛

وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الاستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :

ثانيا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 7 مارس 2013، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفقا الأحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مارس 2013 في إطار جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2013، وتمت المداولة والموافقة عليه من طرف المجلس المذكور بتاريخ 11 يونيو 2013، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه مع تعديل بعض مواده بتاريخ 23 يوليو 2013، مما ترتب عنه إعادته إلى مجلس النواب حيث تمت المصادقة النهائية عليه في قراءة ثانية بتاريخ 17 ديسمبر 2013، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور :

ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 40 مادة تتوزع على سبعة أبواب خصص الأول منها لأحكام تمهيدية ويقتصر على مادة واحدة، والثاني لصلاحيات المجلس ويشمل المواد من 2 إلى 10، والثالث التأليفه ويتضمن المواد من 1ل إلى 17، والرابع لتنظيمه ويتعلق بالمواد من 18 إلى 22، والخامس لكيفيات تسييره ويتكون من المواد 23 إلى 28، والسادس لتنظيمه الإداري والمالي ويحتوي على المواد من 29 إلى 35، والسابع لأحكام مختلفة وانتقالية ويشتمل على المواد من 36 إلى 40 ؛

قيما يتعلق بالباب الأول:

حيث إن المادة الفريدة من هذا الباب تعد مجرد تذكير بما تضمنته أحكام الفصل 153 من الدستور من كون تاليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنظيمه وصلاحياته وكيفيات تسييره تحدد بموجب قانون تنظيمي :

فيما يتعلق بالباب الثاني :

حيث إن هذا الباب من القانسون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري، الذي يشمل المواد من 2 إلى 10، يتناول بالتحديد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وطرق ممارسته لها ؛

في شأن المادة 2 :

حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن من ضمن صلاحيات المجلس «تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي»، وهي صلاحية وإن كانت تندرج في سياق مهامه وانشغالاته الاقتصادية والاجتماعية كإطار لبلورة تصورات واقتراح أساليب وأنماط للتشاور والتعاون بين جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلا أن ذلك يستلزم أن لا يتجاوز المجلس في ممارسته لها نطاق مهمته الاستشارية :

وحيث إنه، مع مراعاة ذلك، فإن أحكام المادة 2 وكذا المواد 3 و 4 و5 و 6 و 7 و 8 و9 و 10 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور :

فيما يتعلق بالباب الثالث :

حيث إن هذا الباب يتعلق بتأليف المجلس ويتضمن المواد من 11 إلى . 17

في شأن المادة 11 :

فيما يخص البند "د" :

حيث إن المادة 11 تنص في نهاية المقطع ما قبل الأخير من البند "د" على أنه " طبقا لأحكام الفصل 18 من الدستور، يراعى في تعيين أعضاء المجلس من الفئات "أوبوج ود" تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج والخبراء المهتمين بقضايا الهجرة" :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6229 ·