الجريدة الرسمية
2536
وحيث إن الفصل 18 من الدستور، الذي يستند إليه المقطع المذكور، ينص على أن السلطات العمومية تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما ورد في المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من إدراج الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة ضمن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنادا إلى الفصل 18 من الدستور الذي يهم تمثيلية المغاربة المقيمين في الخارج دون سواهم في هذا المجلس، غير مطابق للدستور :
فيما يخص البند "ه" :
حيث إن البند "ه من المادة 11 يدرج ضمن فئة الشخصيات التي تمثل 20 مؤسسة وهيئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كلا من :
- رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛
- رئيس مجلس المنافسة :
- رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛ وحيث إن الدستور، فضلا عن اعتباره للمجالس والهيئات الثلاث المشار إليها مؤسسات مستقلة بحكم اندراجها ضمن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة والتقنين طبقا لأحكام الفصل 159 منه، فإنه أسند لها النهوض بمهام مقررة دستوريا تنطوي على صلاحيات الضبط أو التقنين أو الرقابة أو تتبع التنفيذ وفقا لأحكام فصوله 165 و 166 و 167، وهو ما يميزها عن باقي الهيئات والمجالس ذات الصلاحيات الاستشارية الواردة بدورها في الدستور ؛
وحيث إنه، لئن كان الاستقلال المخول للمؤسسات المذكورة وطبيعة صلاحياتها لا يحولان، وفق القوانين المنظمة لها، دون إقامة علاقات تعاون مؤسسي، بكل صوره وأساليبه، فيما بينها وكذا بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالطريقة التي تعين هذا الأخير على النهوض بالهام الموكولة إليه، فإن هذا التعاون يتعين أن يتم وفق الإجراءات التي يحددها القانون لكل منها بشأن كيفية اتخاذها لقراراتها أو إصدار آرائها، دون قيام تداخل عضوي فيما بينها ؛
وحيث إن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمنحه العضوية داخل هذا المجلس لرؤساء المؤسسات الدستورية الثلاث المذكورة، لم يراع طبيعة هذه المؤسسات ونوعية وظائفها والغاية من إحداثها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون إدراج تمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غير مطابق للدستور : .
عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبرايز 2014) في شان المادة 13 :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 57.11المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ؛
وحيث إن تضمين المادة 7 المذكورة في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعني أن حالات فقدان الأهلية الواردة فيها تسري على أعضاء المجلس وتحول دون تعيينهم واستمرارهم في مزاولة مهامهم :
وحيث إنه، لئن كانت شروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعتبر من مشمولات المقتضيات المتعلقة بتأليفه، فإن إدراج أحكام المادة 7 المشار إليها في صلب قانون تنظيمي، وهي الأحكام التي تبين للمجلس الدستوري أن مضمونها الحالي لا يخالف الدستور، ليس من شأنه أن يضفي عليها، خارج إطار النص موضوع الإحالة، صبغة مقتضى من مقتضيات قانون تنظيمي ؛
وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، تكون المادة 13 من الباب الثالث إلى جانب المواد 12 و 14 و 15 و 16 و 17 مسنه تكتسي طابع قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالباب الرابع :
احيث إن هذا الباب الذي يحتوي على المواد من 18 إلى 22 المتعلقة بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أحكامه كليها طابع قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالباب الخامس :
حيث إن الباب الخامس المخصص لكيفيات تسيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتكون من المواد 23 إلى 28 ؛
في شأن المادة 28 :
حيث إن من بين ما تضمنته أحكام هذه المادة أنه يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب أحد أعضائه، بطلب من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه والتقارير والأراء الصادرة عنه :