الجريدة الرسمية
عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014)
وحيث إن أحكام الفصل 152 من الدستور خصت مجلسي البرلمان، إلى جانب الحكومة، باستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كل القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وهو ما يمكن اللجان البرلمانية الدائمة من أن تستمع، في نطاق هذه الاستشارة، إلى مندوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليعرض وجهة نظر هذا الأخير وشروحاته حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه والتقارير والآراء الصادرة عنه، وليس في ذلك ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه، على مقتضى ذلك، فإن أحكام المادة 28، كما تم تحليل مضمونها أعلاه، تكتسي مع باقي مواد البساب الخامس 23 و24 و. 25 و 26 و 27 طابع قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور !
فيما يتعلق بالباب السادس :
حيث إن الباب السادس يشمل المواد من 29 إلى 35 التي تتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس :
في شان المادة 29 :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بمرسوم :
وحيث يستفاد من الفقرة الثانية من نفس المادة، وكذا من المادة 30 الموالية، أن الأمين العام يتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته، كما أنه يحضر اجتماعات مكتبه ومداولات الجمعية العامة، ويقوم بتحضير مشروع ميزانيته ؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور لا ينص صراحة على استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على غرار مؤسسات أخرى، فإنه بإفراده لهذا المجلس باباً خاصا هو الباب الحادي عشر، وإسناده تحديد قواعد تأليفه وتنظيمه وصلاحياته وكيفيات تسييره إلى قانون تنظيمي، وتنصيصه على أن للحكومة ولمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يستشيروه في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما له أن يدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفقا لأحكام الفصلين 151 و 152 من الدستور، إنما يهدف من وراء ذلك إلى إحداث مؤسسة مؤهلة لتقديم آراء وتحليلات موضوعية محايدة ومجردة، من شأنها تنوير كل من الحكومة والبرلمان بخصوص القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
وحيث إنه بدون توفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاستقلال عن الجهات الدستورية التي تطلب رأيه، تنتفي الغاية التي من أجلها نص الدستور على إحداثه :
2537 وحيث إن استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسساتيا، بناء على ما سبق، وبما يترتب عليه من استقلال إداري ومالي، يجعله مؤسسة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية للحكومة ولا لوصايتها، مما يحول دون اعتباره مجرد إدارة موضوعة تحت تصرفها شأن سائر الإدارات العمومية التي يشير إليها الفصل 89 من الدستور، الأمر الذي يكون معه ما ينص عليه الفصل 91 منه من أن رئيس الحكومة يعين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، لا ينطبق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يمكن تعيينه إلا من طرف سلطة أعلى تتمثل في الملك رئيس الدولة، وهو ما يجعل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور :
فيما يتعلق بالباب السابع :
حيث إن الباب السابع يحتوي على المواد من 36 إلى 40 التي تتعلق بأحكام مختلفة وانتقالية :
في شأن المادة 37 :
1 - فيما يخص ما تنص عليه هذه المادة من أن كيفية تنظيم وتسيير
المجلس وأجهزته تحدد بموجب نظام داخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت:
حيث إن الفصل 153 من الدستور ينص على أن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحدد أيضا صلاحيات هذا المجلس، وهو الأمر الذي يخول للقانون التنظيمي المذكور صلاحية أن يسند للمجلس نفسه تحديد كيفية تنظيم وتسيير أجهزته بمقتضى نظام داخلي، فإنه ليس في هذا الإسناد ما يخالف أحكام الدستور شريطة إحالة النظام الداخلي على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لكل من أحكام الدستور والقانون التنظيمي. وعلى أن لا تفهد الصلاحية المذكورة بأنها تنطوي على الحد من صلاحية البرلمان في تحديد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته مباشرة عن طريق قانون تنظيمي، وهي سلطة أصلية يستمدها البرلمان من الفصل 153 من الدستور ؛
2- فيما يخص ما تنص عليه نفس المادة من أن النظام الداخلي
يحال على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لكل من أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي :