BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

الجريدة الرسمية

2538

حيث إنه، إذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور لا تنص صراحة إلا على إحالة الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور، فإن ما تتضمنه الفقرة الأولى من نفس الفصل من أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية يفسح المجال للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتخويل صلاحية البت في دستورية النظام الداخلي لهذا المجلس إلى المحكمة الدستورية، مما يكون معه المقتضى المذكور مطابقا بدوره للدستور :

وحيث إن مضمون المادة 37، كما تم فحصها أعلاه، تكتسي، تبعا لذلك، مع باقي أحكام الباب السابع الواردة في المواد 36 و 38 و 39 و 40 طابع قانون تنظيمي لارتباطها ارتباطا وثيقا بأحكام لها نفس الطابع، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

لهذه الأسباب :

يصرح :

أولا :

1- بأن ما ينص عليه المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أنه يراعى في تعيين أعضاء المجلس من الفئات «أ وب" وج ود تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، استنادا إلى الفصل 18 من الدستور، غير مطابق للدستور :

2د بأن ما ينص عليه البند "ه" من المادة 11 المذكورة من تمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المجلس المذكور، غير مطابق للدستور :

3- بأن ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون التنظيمي من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور :

ثانيا : بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة في الحيثيات المتعلقة بكل من الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الثالثة من المادة 13 والمادة 28 والمادة 37 :

ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العيذين. محمد أتركين.

عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014)

قرار رقم 14-933 و. ب صادر في 5 من ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصلان 176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994). كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91 منه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بعتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 7 منه ؛

.وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور :

وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6229 ·