2716
الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
اتف ساق بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مقدونيا
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التهادل
إن حقومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مقدوليا، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"،
رشبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما من أجل المصلحة المتبادلة للبلدين،
وعزما منهما على خلق والحفاظ على ظروف ملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ،
تراب الطرف المتعاقد الآخر،
واعترافا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس هذا الاتفاق سيساهمان في تحفيز مبادرة الأعمال
وسيدعمان التنمية في كلا الدولتين،
اتفقتا على ما يلي :
لأشراض هذا الاتفاق :
العادة 1
تعاري
1. "استثمارات" تعلي كل أنواع الأصول المستثمرة من طرف مستثمري احد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي ينجز الاستثمار فوق ترابه وتشمل على
وجه الخصوص، لا الحصر :
١) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وأي حقوق الملكية المرتبطة مثل، الرهون والرهون الحيازية والضمانات
وحقوق مشابهة تحت القالون؛
ب) الأسهم والقيم وسلدات الشركات واي لوع من المساهمة في شركات؟
ج) الديون اللقدية وحق تقديم أية خدمة تحت عقد ذي قيمة مالية والقروض المرتبطة مباشرة باستثمار خاص
باستثاء:
ا- الديون النقدية التي تلشا فقط من عقود تجارية لبيع السلع والخدمات؛ و
ب- توسع الديون المرتبطة بمعاملات تجارية، مثل تمويل التجارة؛
د) حقوق الملكية الفكرية كما هو معرف بها في الاتفاقيات متعددة الأطراف الموقعة تحت إشراف المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، والتي يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها، بما فيها حقوق المؤلف والبراءات