عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2717
والعلامات التجارية والأسماء التجارية والإمتيازات والتصاميم الصناعية والطرق التقنية وحقوق أخرى مشابهة؛
) أي حق لممارسة أنشطة اقتصادية ممنوح من طرف القانون أو وفق عقد، بما في ذلك الامتيازات المعطاة وفق القوانين المعمول بها، المنظمة للقيام بهذه الأنشطة بما في ذلك التنقيب او الزراعة لو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك تلك المتواجدة في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة القانونية لأي من الطرفين.
أي تعديل في الشكل القانوني الذي تم به استثمار أو إعادة إستثمار الأصول لا يؤثر على الطابع الاستثماري لهذه الأخيرة اعتبارا أن ذلك التغيير لا يتعارض مع مقتضيات هذا الاتفاق و مع قوانين الطرف المتعاقد الذي تم إنجاز الاستثمار فوق ترابه.
2. " مستثمر" يعلي كل شخص طبيعي أو معلوي يشي إلى أحد الطرفين المتعاقدين والذي يستثمر فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وفق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأخير :
أ) عبارة "شخص طبيعي" تعني كل شخص ذاتي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقا لقانونه؛
ب) عبارة شخص معنوي" تعني كل كيان تم إنشاؤه أو تنظيمه فوق تراب احد الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لدى ذلك الطرف المتعاقد والذي توجد إدارته المركزية وأنشطته الاقتصائية معا فوق تراب ذلك الطرف المتعاقد.
3. "مداخيل" تعني المبالغ الناتجة عن الاستثمارات وتتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، الأرباح و الفوائد و عوائد الرساميل و الأرباح الموزعة والمستحقات.
4 "تراب" يعلي :
بالنسبة للمملكة المغربية، تراب المملكة المغربية بما فيه أية منطقة بحرية واقعة وراء المياه
للقانون الدولي، كمنطقة يمكن أن تمارس ضمنها المملكة المغربية حقوقها المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع. البحر وكذا الموارد؛
- الطبيعية بالنسبة لجمهورية مقدونيا، تراب جمهورية مقدونيا بما فيه الأراضي، والمياه والأجواء والتي بمارس فيها البلد المعني طبقا للقانون الدولي، حقوقه السيادية وقوانينه.
5. "عملة قابلة للتحويل" تعني عملة مستعملة على نطاق واسع للأداء في إطار معاملات دولية والتي هي قابلة للتحويل على نطاق وأسع في اهم أسواق الصرف العالمية.
المادة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات
1. يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وخلق ظروف ملائمة فوق ترابه للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
2. كل توسيع او تحويل لاستثمار أصلي يجب أن ينجز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه. يعتبر هذا التوسيع أو التحويل بمثابة استثمار جديد بمعلى هذا الاتفاق.
3. تمنح الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، معاملة عادلة ومنصفة طبقا لمبادئ القانون الدولي، وتتمتع هذه الاستثمارات بحماية وامن كاملين،