BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2718 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

صبالة لو اسلعدلم أو التمتع ال لصرف من استمارات الحمدي طرف متعاطد قوق تراية المرف دامتماد

5. تتمتع مداخيل الاستثمار، في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بنفس الحماية الممنوحة للاستثمار الأصلي.

التظام إما أى المع مواا الماط اليفة، مايطة ان لا يتم لطبيق لذ الابيا لحرية الأن الما أن

تشكل وسيلة تعسف أو تمييز غير مبرر.

المادة 3

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

1. يمنح كل طرف متعاقد فوق تراب دولته لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لاستثمارات مستثمري دولته أو لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.

بالسار ام مامة لتل القلية عن كل ملتي يعل الطرفي روف مية، لمدي دولت لو المرطة

3. لا يمكن تفسير مقتضيات هذه المادة المتعلقة بالمعاملة التي لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري أو مستثمري دولة ثالثة بكيفية تلزم أحد الطرفين المتعاقدين منح استثمارات مستثمري ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة من أية معاملة أو تفضيل أو امتياز بموجب:

١- أي اتحاد اقتصادي أو نقدي أو جمركي أو منطقة تبادل حر حاليا أو لاحقا أو اتفاقرات دولية ممائلة أو اي نوع آخر من التعاون الاقتصادي الإقليمي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيه حاليا أو لاحقا، أو ب- أية اتفاقية او ترتيب دولي يتعلق بالجباية،

العادة 4

التعويض عن الخسائر

يحظى مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم أضرار أو خسائر ناجمة عن الحرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو اضطراب وطني أو شغب أو أحداث مماثلة أخرى فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يتعلق بالاسترجاع أو التعويض، أو أي حل آخر، بمعاملة لا تقل رعاية عن نلك التي يمنحها للمستثمرين من دولته أو لمستثمري أي دولة ثالثة. تحول المبالغ الناتجة المدفوعة، بدون تأخير غير مبرر، بعملة قابلة للتحويل بحرية.

المادة 5 المادة 5

نزع الملكية والتعويض

1. لا تخضع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر لنزع الملكية، أو للتأميم أو لأي إجراءات لها نفس أثر سلب الملكية (المشار إليها في ما بعد ب "نزع الملكية") إلا إذا اكتملت الشروط التالية:

1) تكون التدابير قد اتخذت لغرض المصلحة العامة وطبقا للمسطرة القانونية الواجبة،

ب) ويتم اتخاذها على أساس غير تمييزي ،

ج) وتكون مصحوبة بدفع تعويض ملائم و فعلي.

· فهرس العدد 6232 ·