عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2721
6.ويكون قرار التحكيم نهائيا وملزما بالنسبة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذا القرار طبقا لقوالين دولته.
العادة 9 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1. ان أي خلاف ينشا بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتاويل أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته بقدر الإمكان
2. إذا تعذر تسوية الخلاف في ظرف ستة أشهر، يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين حسب مقتضيات هذه المادة.
3. تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي: يعين كل طرف متعاقد عضوا في هيئة التحكيم. هذان العضوان يختاران معا بعد ذلك عضوا ثالثا من رعايا دولة أخرى كرنيس لهيتة التحكيم. يتعين تعيين اعضاء هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر والرئيس خلال خمسة أشهر من تاريخ تبليغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر بنيته في طرح النزاع أمام هيئة التحكيم.
النان دصرة ريب معكية لتل الدولية اليام بالميدات المورية. لا كان رالمل محة الدل المائية
بحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الذي يليه أقدمية في المنصب في محكمة العدل الدولية و الذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعرينات الضرورية .
5. تتخذ هيئة التحكيم قرارها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادى القانون الدولي. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها باغلبية الأصوات. تكون القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين . يلتزم كل طرف متعاقد بتطبيق هذه القرارات طبقا لقوالين و تنظيمات دولته.
6. تحدد هيئة التحكيم مسطرتها الخاصة
7. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه و الذين يمثلونه في إجراءات التحكيم. أما المصاريف المتعلقة بالرئيس وأي مصاريف أخرى فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين .
المادة 10 مقتضيات اكثر افضلية
إذا تضمن القانون الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي او مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذا الاتفاق قاعدة ، سواء كانت عامة أو خاصة ، تعطي الحق للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر في معاملة أفضل من تلك التي ينص عليها هذا الاثفاق، تكون هذه القاعدة، إلى الحد الذي هو أكثر ملاءمة، غالبة على هذا الاتفاق.
المادة 11 مشاورات
بطلب من احد الطرفين المتعاقدين، يقبل حالا الطرف المتعاقد الآخر بعقد مشاورات بخصوص تأويل وتطبيق هذا الاتفاق. .