2720 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
المادة 7
الحلول محل المستثمر
1. إذا قام أي طرف متعاقد لو من يقوم مقامه (المشار إليه فيما يلي ب "المؤمن") بسداد تعويض لمستثمريه بموجب ضمان أو تأمين يغطي المخاطر غير التجارية المتعلقة باستثمار ما فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإن الطرف المتعاقد الأخير يقر بوجوب المؤمن في الالتزام بجميع الحقوق والطابات التي يمارسها المستثمر المترتبة عن ذلك الاستثمار، ويقر أن المؤمن يسمح له بممارسة هذه الحقوق والقيام بهذه المطالبات كالمستثمر الأصلي.
2. لا يجب ان تتجاوز الحقوق أو المطالبات في حالة الحلول محل المستثمر القيمة الأصلية لحقوق ومطالبات المستثمر .
3. في حالة الحلول محل المستثمر كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحق للمستثمر طلب التعويض مالم يرخص له من الطرف المتعاقد أو من يقوم مقامه
4. أي نزاع ينشا بين احد الطرفين المتعاقدين و المؤمن يحل طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا الاتفاق.
العادة 8 تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين و مستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1. أي نزاع ينشا بين مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر بشأن انتهاك مزعوم لأحد مقتضيات هذا الاتفاق أو أكثر، في ما يتعلق باستثمار ما، يتم الإشعار به كتابيا، بما في ذلك معلومات مفصلة، من قبل المستثمر إلى الطرف المتعائد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه. ورجب، قدر الإمكان، على الأطراف المتورطة في النزاع أن تسعى إلى تسوية النزاع وديا أو عن طريق التشاور والتفاوض. ويجوز لهم، بناء على مبادرة من أي منهما، وكجزء من التشاور والتفاوض بينهما، الاتفاق على الاعتماد على إجراءات خارجية غير ملزمة مثل الوساطة.
إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ طلب التسوية، يمكن عرض النزاع وفقا الاختيار المستثمر على:
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، أو
ب) مركز التحكيم الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار الذي انشئ بموجب "الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى"، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، أو
ج) محكمة تحكيم تنشأ لهذا الغرض طبقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
2. لهذا الغرض، يملح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن تعرض النزاعات على التحكيم الدولي المذكور في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من هذه المادة.
وق ترابه أو على التحكيم كما هو مذكور بالفقرات الفرعية، (ب) و(ج) من هذه المادة، فإن هذا الاختيار 3. في حالة اختيار المستثمر عرض الخلاف على المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي انجز الاستثمار
يكون نهائيا بالنسبة للمستثمر .
و التى انز الاسكار فرقيا الد باي الاف التود القة تاع التوان، مصيات ها الاتاع
ومبادئ القانون الدولي المقبولة عالميا.