عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2731
المادة {28}
1. تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
١- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة. ب- إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذو طبيعة تجارية أو
صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
ج- إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة بالنسبة لكل عقد على حده، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.
د- إذا كان الفعل المرتب المسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.
•- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
و- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة أو ضمنا اختصاص محاكم هذه الدولة، وخاصة إذا أتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
ز- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
ح- وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.
ط- في مسائل التركات إذا كان للشخص المتوفى ممتلكات في إقليم تلك الدولة وقت وفاته.
2. عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم، تتقيد الدولة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
المادة {29}
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن المحكمة التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق الأمر بأهلية الأشخاص، ومع ذلك ففي هذه الحالة، لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد ذات النتيجة. هذه الحالة، لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد ذات النتيجة.
المادة {30} المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يجب عند طلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:
1. صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.