الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) 2732
2. شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المعجل.
3. شهادة تفيد أن الشخص الذي ليست له أهلية للتقاضي قد مثّل تمثيلا قانونيا، ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
4. في حالة الحكم الغيابي، صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي
مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.
5. إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم، يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة، موقعاً عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
المادة {31}
تنفيذ الحكم
تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ للحكم، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة {32}
مهمة الهيئة القضائية المختصة في
الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، التحقق مما إذا كانت قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها - حال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية اللازمة له كما لو كان قد صدر في الدولة التي يراد تنفيذه فيها
يجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابا للتجزئة.
المادة {33)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
الدولتين لقادها ذا ار الأحكا الص الرولمن ولمكم الدولة الأخ التي تقرر محاكم إحدى