عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2733
المادة {34)
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي في إقليم الدوا
المادة {35} الصلح أمام الجهات القضائية المختصة
يكون الصلح الذي يتم إثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في اي من الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي تم فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام النظام الاعتراف أو التنفيذ. الأساسي أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الأداب العامة في الدولة المطلوب منها
ويتعين عند طلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه، أن تقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
المحكمة المختصة. ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسميا ومختوما بخاتم
المادة {36} الاعتراف بأحكام المحكمين
إقليمها وذلك إذا توافرت فيها الشروط الأتية: تعترف كل من الدولتين باحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى، وتنفذها في
1. أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب بين الأطراف يتم بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشا عن علاقة قانونية معينة.
2. ان ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه، طبقا لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ والا يكون الحكم متعارضا مع احكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الأداب العامة في هذه الدولة.
صحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة التنفيذية. ويتعين عند طلب الاعتراف بحكم المحكمين وتلفيذه، أن تقدم صورة معتمدة من الحكم
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه لأطراف إلى المحكمين بالفصل فى النزاع