BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2628 الجريدة الرسمية اعدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

2) يجب إبلاغ سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، للحصول على مواففتها، بكل تغيير لاحق تجريه إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة على برنامج التشغيل الذي تمت المصادقة عليه.

المادة 6: المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المعتمدة

1) يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية ومعاملة عادلة ومنصفة للمنافسة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة في هذا الإتفاق .

2) مع مراعاة قواعد المنافسة المبينة بالملحق 2 لهذا الإتفاق، يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر بتحديد عدد الرحلات ومجمل حمولة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه اعتمادا على الوضعية التجارية للسوق، طبقا لهذا الحق، لا يقوم أي طرف متعاقد بالحد من حجم الحركة ، الرحلات ، انتظام الخدمة، نوع أو أنواع الطائرات المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر ، باستثناء إذا كان ذلك لأسباب جمركية ، تقنية أو لأسباب تشغيلية أوبيئية ، وذلك في ظل شروط موحدة طبقا للمادة 15 من المعاهدة .

المادة 7: تطبيق القوانين والأنظمة

1) تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة المستعملة في الخدمات الجوية الدولية وكذا باستغلال وبملاحة هذه الطائرات وتطبق

والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول.

2) تطبق قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذلك تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية ، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاد الأخر وعلى الأطقم والركاب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد عند دخول ، عبور ،مغادرة و داخل إقليم الطرف المتعاقد الأول .

3) بصفة عامة ، بالنسبة لتطبيق القوانين و الأنظمة السارية المفعول ، لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء الأفضلية لمؤسساته على خلاف مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

· فهرس العدد 6232 ·