2764 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014) 2- يخضع المعاملون في خدمة ادارة حكومية تابعة لاحد الطرفين المتعاقد
والذين يلحقون للعمل لدى الطرف الأخر، لتشريع بلدهم الاصلبي .
3- يبقى الأشخاص الذين تفعهم حكومة أحد القطرين المتعاقدين تحت تصرف حكومة القطر الآخر في إطار برنامج التعاون، خاضعين لتنظيم مقتضيات . الاتفاق الخاص بالتعاون الإداري والتقني .
الجزء الثاني الحكام تتعلق بالتشريع المطبق
السادا ك
1- ان العمال الاجراء أو من في حكمهم والذين يمارسون عملهم فوق تراب أحد هدين القطرين يخضعون للتشريع المعمول به شي بلد عملهم .
.2- وترى على المبدا المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الاستشناءات التالية: 2-11 ان البعامل الأجير أو من في حكمه الذي يشتغل فوق تراب اد القطر ينر
المتعا قدين لفائدة مقاولة يتبع لما يكيفية ا عتيادية ويلحق فرت تراب الطرف الاخر لممارسة عمل لحسا بها يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة الا تتعدى المدة المتوقعة لهذا الحصل ستة وثلاثين شهرا (36 شهرا ) •
وفي حالة تمديد هذا العمل إلى ما يمكن أن يتجاوز المدة المقررة أصلا الظروف غير متوقعة ، فارن تشريعات القطرا لاول تستمر في السريان إلى حدود انتهاء هذ العمل, شريطة أن توافق السلطة الادارية المختصة للقطرا لثاني قبل انتماء سدة الستة وثلاثين شهرا ( 36 شهرا ) .
2-12 يبقى الأشخاص المتنقلون المستخدمون من طرف مقاولات النقل والذين يشتغلون فوق تراب الطرفين المتعا قدين خاضعين لتشريعات الغرف امتعا قد النذي يحتضن المقر الاجتماعي لعذه المقاولة .
2-13 يخضع طاقما لسفينة وكذا الأشخاص المستخدمون على متنها بصفة دائمة لتشريع الطرف المتعا قد الذي تحمل السفينة علمه .
عند توقف سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعا قدين في أحد حواني مذين الطرفين فان العمال المؤقتين المستخدمين في معام التحن والإفراغ والاصلام والحيانة وكذا حراسة هذه السفينة ، يخضعون لتشريم الطرف الفي توقلت السفينة بأحد موانئه
2-14 ويمكن للسلطات الادارية ا لمختصة في القطرين المتعا قدين ان تقرر باشفاق مشتري استثناءات للقواعد المنصوص عليما في هاته المادة .
لاي مكن لان بطرا على المنا قم المكتسية برسم تشريع أحد الطرقلين المنعا قدي
أي انقاص أو تغيير أو تعليق ا وحذف أو حجز بحجة أن المستفيد يقيم فوق تراب الطرف الآخر .