BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2764 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014) 2- يخضع المعاملون في خدمة ادارة حكومية تابعة لاحد الطرفين المتعاقد

والذين يلحقون للعمل لدى الطرف الأخر، لتشريع بلدهم الاصلبي .

3- يبقى الأشخاص الذين تفعهم حكومة أحد القطرين المتعاقدين تحت تصرف حكومة القطر الآخر في إطار برنامج التعاون، خاضعين لتنظيم مقتضيات . الاتفاق الخاص بالتعاون الإداري والتقني .

الجزء الثاني الحكام تتعلق بالتشريع المطبق

السادا ك

1- ان العمال الاجراء أو من في حكمهم والذين يمارسون عملهم فوق تراب أحد هدين القطرين يخضعون للتشريع المعمول به شي بلد عملهم .

.2- وترى على المبدا المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الاستشناءات التالية: 2-11 ان البعامل الأجير أو من في حكمه الذي يشتغل فوق تراب اد القطر ينر

المتعا قدين لفائدة مقاولة يتبع لما يكيفية ا عتيادية ويلحق فرت تراب الطرف الاخر لممارسة عمل لحسا بها يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة الا تتعدى المدة المتوقعة لهذا الحصل ستة وثلاثين شهرا (36 شهرا ) •

وفي حالة تمديد هذا العمل إلى ما يمكن أن يتجاوز المدة المقررة أصلا الظروف غير متوقعة ، فارن تشريعات القطرا لاول تستمر في السريان إلى حدود انتهاء هذ العمل, شريطة أن توافق السلطة الادارية المختصة للقطرا لثاني قبل انتماء سدة الستة وثلاثين شهرا ( 36 شهرا ) .

2-12 يبقى الأشخاص المتنقلون المستخدمون من طرف مقاولات النقل والذين يشتغلون فوق تراب الطرفين المتعا قدين خاضعين لتشريعات الغرف امتعا قد النذي يحتضن المقر الاجتماعي لعذه المقاولة .

2-13 يخضع طاقما لسفينة وكذا الأشخاص المستخدمون على متنها بصفة دائمة لتشريع الطرف المتعا قد الذي تحمل السفينة علمه .

عند توقف سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعا قدين في أحد حواني مذين الطرفين فان العمال المؤقتين المستخدمين في معام التحن والإفراغ والاصلام والحيانة وكذا حراسة هذه السفينة ، يخضعون لتشريم الطرف الفي توقلت السفينة بأحد موانئه

2-14 ويمكن للسلطات الادارية ا لمختصة في القطرين المتعا قدين ان تقرر باشفاق مشتري استثناءات للقواعد المنصوص عليما في هاته المادة .

لاي مكن لان بطرا على المنا قم المكتسية برسم تشريع أحد الطرقلين المنعا قدي

أي انقاص أو تغيير أو تعليق ا وحذف أو حجز بحجة أن المستفيد يقيم فوق تراب الطرف الآخر .

· فهرس العدد 6232 ·