BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 203

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

المادة السادسة

يتمتع الأشخاص الذاتيون و المعنويون بكلا البلدين بحرية إستيراد أو تصدير السلع و الخدمات على أساس الممارسات التجارية الدولية و أوجه التعاون المتعارف عليها ، مع مراعاة القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين ؛ و لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية ديون الأشخاص الذاتيين والمعنويين والمترتبة عن الصفقات التجارية.

المادة السابعة

تتم الأداءات عن الصفقات المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك، مع مراعاة أنظمة الصرف الخارجي الجاري بها العمل في كل من البلدين.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في مجال الاستثمارات و التكنولوجيا عبر خلق شراكات فوق ترابيهما، ترمي إلى تلبية الطلبات في السوق المحلية وكذا في الدول الأخرى.

المادة التاسعة

لا تحد مقتضيات هذا الاتفاق من حقوق أي من الطرفين المتعاقدين لوضع أو تنفيذ بعض التدابير، بدون تمييز، لأسباب تخص :

- الصحة العمومية، الأخلاق، النظام العام او الأمن، - حماية النباتات و الحيوانات من الأمراض المعدية، - حماية الوضعية المالية الخارجية و ميزان الأداءات،

والأركيولوجية .

المادة العاشرة

يسهل كل طرف متعاقد، مع مراعاة قوانينه و أنظمته المعمول بها، عبور البضائع القادمة من تراب الطرف المتعاقد الآخر و الموجهة إلى تراب طرف ثالث وكذا عبور السلع التي منشؤها تراب طرف ثالث و الموجهة إلى تراب الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية عشرة

يتم إحداث لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلي الطرفين المتعاقدين وتتكلف بما يلي :

- متابعة تنفيذ هذا الإتفاق،

- تقييم تجارتهما الثنائية،

2817

- دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين و الرامية إلى توسيع و تنويع التجارة بين البلدين.

و إسام أهام بلبة من حرة رفي المتعاين و الاقضاط

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة القطاع الخاص في اللجنة التجارية المشتركة.

المادة الثانية عشرة

- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بتاريخ التوقيع عليه، و بصفة نهائية بتاريخ آخر إشعار باستكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ، طبقا للمسطرة المعمول بها في كل من البلدين.

- يسري مفعول هذا الانفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقانيا لفترات متتالية مدتها سنة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة ، برغبته في إنهاء العمل به ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء سريانه.

- عند تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق يستمر تطبيق مقتضياته على جميع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته إلى غاية تنفيذها.

المادة الثالثة عشرة

يمكن تغيير أو تعديل هذا الإتفاق، كتابة، بتوافق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الرابعة عشرة

يلغي هذا الاتفاق الاتفاق التجاري الموقع بيسن البلدين بتاريخ ١ شتنبر 1994 و يحل محله.

حرر بالرباط في 3 يوليو 2002 في نظيرين أصليين باللغتين العربية و الإنجليزية، ولكل من النصين نفس الحجية

عن حكومة المغربية عن حكو....

المم الجمهورية الإسلامية للباكستان

· فهرس العدد 6232 ·