BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 202

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

الجريدة الرسمية

2816

تلهير شريف راقم 1.09.167 صاد في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بنشر اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي المواقع بالرياط في 3 يوليو 2002 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان.

الحمد للّه وحده:

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا. أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي الموقع بالرباط في 3 يوليو 2002 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان :

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي الموقع بالرباط في 3 يوليو 2002 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان.

وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

اتفاق للتجارة والتعاون الاقتصادي

. بين

حكومة المملكة المغربية

و

حكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين" ؛

رغبة منهما في تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة و المصلحة المتبادلة ؛

عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

و أخدين بعين الاعتبار مقتضيات المنظمة العالمية للتجارة و الإتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالتجارة.

اتفقتا على مايلي :

المادة الأولى

يتخذ الطرفان المتعاقدان، طبقا لقوانينهما و انظمتهما التجارة و التعاون الإقتصادي الطويل الأمد بين البلدين. الوطنية الجاري بها العمل، جميع التدايير لتسهيل وتعزيز وتنويع

المادة الثانية

يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية، طبقا لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة في كل ما يخص :

- الرسوم الجمركية و التكاليف المطبقة على الصادرات و الواردات، بما فيها طرق تحصيل هذه الرسوم و التكاليف،

- تعشير وتخزين و شحن وتفريغ البضائع،

- الرسوم و التكاليف الداخلية كيفما كان نوعها المحصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على السلع المستوردة،

- طرق الأذاء وتحويل هذه الأداءات،

- القواعد الخاصة يبيع، شراء، نقل و توزيع السنع في السوق المحلية.

المادة الثالثة

إلا أن مقتضيات المادة الثانية لا تطبق على الامتيازات و التنازلات و الإعفاءات و الأفضليات التي يمنحها أو سوف يمنحها احد الطرفين المتعاقدين :

١ - للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية ، ب -كنتيجة لعضوية أحد الطرفين المتعاقدين في اتحاد جمركي او منطقة للتبادل الحر،

ج - لأي بلد نامي، طبقا لاتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة و اتفاقيات دولية اخرى مطابقة للمنظمة العالمية للتجارة،

المادة الرابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان الشركات و المؤسسات المنتمية لكل بلد و يقدمان لها المساعدة اللازمة لبحث إمكانات التعاقدات التجارية القصيرة و الطويلة الأمد و عند الاقتضاء إيسرام عقود يتم .

الاتفاق عليها.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إيرام العقود بين الأشخاص الذاتيين و المعنويين في كلا البلدين ويسهلان تبادل زيارات الوفود ومشاركةٍ رجال الأعمال في المعارض و العروض و تبادل المعلومات التجارية و فتح مكاتب المؤسسات التجارية الخارجية و الشركات و الأبناك و غيرها من المؤسسات في إقليمي البلدين، طبقا لقوانين و أنظمة كل من البلدين.

· فهرس العدد 6232 ·