BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2660 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

العادة الثانية عشرة حصائة الشهود والخبراء

1) لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقبيد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي للمثول امام السلطات القضائية للطرف الطالب، فوق إقليمه من أجل أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطرف المطلوب.

2) لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الطرف المطلوب وغير مشار إليها في الاستدعاء.

3) تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة عندما يكون بإمكان الشاهد، الخبير أو الشخص المتابع مغادرة إقليم الدولة الطالب خلال الثلاثين يوما الموالية عندما لا يصبح حضوره مطلوبا من طرف السلطات القضائية، ولم يغادره أو عاد إليه بعد أن غادره.

المادة الثالثة عشرة النقل الموقت للأشخاص المعتقلين من اجل التحقيق

في حالة اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين، يمكن للطرف الطالب الذي التمس إجراء تحقيق يستوجب حضور شخص معتقل فوق ترابه، أن ينقل مؤقتا هذا الشخص فوق إقليم الطرف المطلوب. - =

ينص الاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين على إجراءات النقل المؤقت للشخص والأجال الذي يجب أن يرجع داخله إلى إقليم الطرف الذي كان فيه معتقلا سابقا.

العادة الرابعة عشرة القواعد المشتركة للمادتين 12 و13

التطبيق مقتضيات المادتين 12 و13:

أ- ترسل طلبات النقل و الطيات المتعلقة بها من لدن السلطات المركزية للطرفين ؛ ب- ينص الاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين، على إجراءات النقل الموقت للشخص، والأجال التي يتم خلالها إرجاعه إلى تراب الدولة التي كان معتقلا فيها سابقا.

ج- إذا كانت موافقة الشخص المعلي بالنقل ضرورية، يقدم فورا الطرف الذي يكون الشخص معتقلا فوق إقليمه فورا تصريحا بهذه الموافقة أو نسخة منه.

د- يبقى الشخص الذي تم نقله معتقلا فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه، إلا في الحالة التي يطلب فيها الطرف الذي كان معتقلا فوق إقليمه، إطلاق سراحه. وتخصم مدة الاعتقال التى قضاها فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه، من مدة الاعتقال التي يجب على المعني بالأمر قضاؤها،

ه - تطبق مقتضيات المادة 12 مع ما تقتضيه من تعديلات.

· فهرس العدد 6232 ·