عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2671
ج- لم تمتثل المؤسسة المعينة للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 5 (تطبيق القوانين و الأنظمة ) من هذه الاتفاقية ، أو
د- لم يستوفي أولم يطبق الطرف المتعاقد الأخر المعايير المنصوص عليها في المادة 11 (السلامة الجوية) والمادة 12 ( أمن الطيران ) من هذه الاتفاقية.
2- ما لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتفادي حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرة ل ج ود، فلا يسكن ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات
مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الأخر .
المادة 5 تطبيق القوانين والأنظمة
بح اتسري قرانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول، إقامة ومغادرة الطائرات المستعملة في خدمة حوية دولية وكذا تشغيل وملاحة هذه الطائرات على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول . :
2- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه و مغادرته و عبوره فيما يخص المسافرين و الأطقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذلك تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية ، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر وعلى الأطقم والركاب أو من ينوب عنهم والبضائع والشحن والبريد عدد دخول، عبور، مغادرة و داخل إقليم هذا الطرف المتعاقد .
3- بصغة عامة، عند تطبيق القوانين و الأنظية السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف متعاقد
: إعطاء الأفضلية لمؤسساته على مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6 تشغيل الخدمات الجوية
1- يسلح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين قرصا 1- يسلح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فرصا التنافس تكون عادلة ومتساوية من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة بواسطة هذه الاتفاقية.
2.- يرخص كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات وسعة الخدمات الجوبة الدولية التي تود تقديمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. وطبقا لهذا الحق، لن يفرض أي من الطرفين، بمبادرة انفرادية، تحديد حجم المركة، عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا في حالة وجود دوافع جمركية أو فنية ذات صلة بالتشغيل او بالبيئة وذلك بموجب شروط موحدة متطابقة مع مقتضيات المادة 15 من المعاهدة.