2672 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
المادة 7 الأنشطة التجارية
1 - يمنح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في ان تستبقي في إقليمه موظفي مسالحها التقدية والإدارية والتجارية الضرورية لتسيير عملياتها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
. . يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة توظيف موظفين تقنيين وإداريين وتجاريين فى إقلي لطرف المتعاقد الأخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين وانظمة هذا الطرف المتعاقد الآخر الطرف المتعاقد الأخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
3- يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجو بإقليم الطرف المتعاقد الأخر إما مباشرة أو بواسطة وكلائها إذا رحبت في ذلك ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل.
4- يمنح كل طرف متعاقد كل مؤسسة للنقل الجوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن الثفقات التي حققتها تلك المؤسسة المعينة في إقليمه والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والتي يمكن الترخيص لها بمقتضى الأنظمة الوطنية. وتتم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقًا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها بخصوص المدفوعات الجارية وإذا لم يكن هناك سعر صرف رسمي فتجرى هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة المعمول بها بسوق الأداءات الجارية.
5-:، يحق للمؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين إيرام اتفاقيات للتعاون التجاري خايصة الإتفاقيات المتعلقة بنظام السعة المحجوزة ، المشاركة في نظام تقاسم الرموز أو التاحير مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأخر شريطة أن تتوفر هذه المؤسسات على تراخيص التشغيل المناسبة.
المادة ل8 رسوم الاستعمال
1 - عند استعمال المنشآت ، خدمات المطار ، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف ستعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر، فإن الرسوم المفروضة يجب ان تكون عادلة وشفافة ومعقولة ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على المؤسسات الوطنية التي تشغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة.
وذلك بإشمار مطول، بكل مشروع تر الرسوموفلة الجل مكينهر من إداعا يهم قبل تطيق وذلك بإشعار معقول، بكل مشروع تغيير للرسوم وذلك من أجل تمكينهم من إبداء رأيهم قبل تطبيق
هذه التغييرات.
المادة و التعرفة
1- تحدد المؤبسيات المعينة تغريفاتها وتعمل على تطبيق تعريفات معقولة تأخذ بعين الإعتبار كل عناصر التقييم المتضمنة خاصة مصالح المستعملين وتكاليف التشغيل وخصائص الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وكل الإعتبارات التجارية في السوق. .