2688 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
بروتوكول إضافي
بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك المتعلق بتعديل الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بالرباط في 11 يونيو 2001
إن ممثلى المملكة المغربية وجمهورية التشيك،
اعتبارا لرغبة المملكة المغربية وجمهورية التشيك في تعديل الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بالرباط بتاريخ 11 يونيو 2001 ( المشار اليه ب "الاتفاق") وذلك لاحترام التزامات كل من الطرفين المتعاقدين و المترتبة عن الانضمام الحالي أو المستقبلي للمملكة المغربية لأي اتحاد اقتصادي إقليمي و عضوية جمهورية التشيك في الاتحاد الأوروبي؟
واعترافا بكون جمهورية التشيك ملزمة، وفقا للمادة 307 من الاتفاق المؤسس للمجموعة الأوروبية، بإزالة عدم التوافق بين قانون المجموعة الأوروبية وكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بما في ذلك عدم التوافق الموجود فى نص الاتفاق:
إقرارا، بالتالي، بوجوب تعديل الاتفاق وذلك لإزالة عدم التوافق الموجود.
اتفقوا على ما يلي:
المادة الأولى
تحذف الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاق و تعوض بالفقرتين 3 و 4 التاليتين:
«3. إن مقتضيات المادة 3 من الاتفاق المتعلقة بالمعاملة غير التفضيلية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية لا تطبق على الامتيازات والمزايا المملوحة من جانب طرف متعاقد، بموجب مشاركته أو انتمائه الحالي أو المستقبلي لاتحاد جمركي، أو لاتحاد اقتصادي أو نقدي أو لسوق مشتركة أو منطقة تبادل حر إلى،(أ) مستثمري الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو السوق المشتركة أو منطقة التبادل الحر(ب) مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق الاتحاد أو السوق المشتركة أو منطقة التبادل الحر(ب) مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق أو توافق بين تلك الدولة الثالثة و الاتحاد الجمركي، او الاتحاد الاقتصادي أو النقدي، أو بنطقة التبادل الحر التي ينتمي إليها أو سينتمي إليها الطرف المتعاقد السالف الذكر.
لمومي التزاماتها كفر في الاحااي وروبي. ، المعاملة الممنوحة من طرف جمهورية التشيك