عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسميا 2689
4. إن مقتضيات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة لا تطبق على الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاقية تتعلق بتجلب الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر على وجه التبادل يتعلق بالنظام الجبائي».
المادة الثانية.
تعدل المادة 6 من الاتفاق بإضافة فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى التي تبقى دون تغيير، وذلك على النحو التالي:
«2. بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة، واعتبارا لالتزاماته المرتبطة بتحويل رؤوس الأموال المترتبة عن الضمامه لتجمع اقتصادي إقليمي، يمتلك كل طرف متعاقد الحق في تحديد حرية تحويل الأصول السائلة الصافية المتعلقة بالاستثمارات. تشمل التدابير الحمائية المنصوص عليها في هذه الفقرة:
- التدابير المعتمدة من طرف المجموعة الأوروبية والتي يتعين على جمهورية التشيك
احترامها بموجب التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي؛
- التدابير المتخذة من لدن أي طرف متعاقد في الحالات التالية:
(أ) في حالة حدوث صعوبات جسيمة في ميزان الأداءات، وصعوبات متعلقة بالمالية الخارجية أو تهديد بحدوث مثل هذه الصعوبات، أو
(ب) في ظروف استثنائية، عندما تحدث تحركات رؤوس الأموال أو تهدد بإحداث صعوبات جسيمة في تنفيذ السياسة الماكر واقتصادية.
3. تكون التدابير المتخذة من لدن كل طرف متعاقد بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) محايدة، وغير تعسفية و تتخذ بحسن نية؛
(ب) لا تتجاوز مدة اللجوء إليها الفترة الضرورية لمواجهة الظروف التي اتخذت من أجلها ؛
(ج) يتم على الفور إخطار الطرف المتعاقد الآخر بشأنها».
ترقم الفقرتان المرقمتان في السابق ب 2 و3 من المادة 6، على التوالي، ب 4 و 5 دون أن يتم تغيير محتواهما.
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة مرقمة ب 10 و معنونة ب "مصالح أمنية أساسية" بعد المادة 9 المتعلقة ب" تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين" ويكون مضمون نص المادة الجديدة كالآتي:
«1. لا يمكن تأويل أي مقتضى من هذا الاتفاق على أنه يحول دون اتخاذ أي طرف متعاقد للتدابير التي يراها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية بما في ذلك حماية تخليق الحياة العامة والحفاظ على النظام العام وحماية الصحة العمومية و البيئة.