الجريدة الرسمية عدد 6233 - 24 ربيع الأخر 1435 (24 فبراير 2014) 2878
2. لا تمس مقتضيات الغقرة الأولى من هذه المادة حق المراقبة والتفتيش المخول للسلطات المختصة لكل طرف متعاقد طبقا لتشريعاتهما الوطنية.
المادة العادية عشرة
الحوادث في البحر
1. في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للتحم لو الغرق لو الجنوح إلى الشاطن أو أي حادث بالمياه الإقليمية لو موانئ دولة الطرف المتعاقد الأخر، وجب على هذا الأخير منح السفينة واعضاء الطاقم والركاب والبضائع نفس المعاملة والدعم والمساعدة التي يمذحها لسفله.
2. .لا تمس مقتضيات هذه المادة بحقوق كل من الطرفين للمتعاقدين أو الأشخاص المخول لهم بذلك . طرف هذا الطرف المتعاقد، في تسلم التعريضات الممدوحة خلال عمليات إنقاذ السفينة أو أي مساعدة مقدمة لهذه السفينة، ولطاقمها وركابها وبضائعها.
5. إذا تعرضت السفينة لحادث، لا تخضع السلع وا فترة الأوليات ف الملحاء لاي لا توم ع مركية والحيا ل أملت ملزمة) لسرية ف احه نكوة اي
لو الاستهلاك المحلي فرق تراب دولة الطرف المتعافد الأخر .
المادة الثانية عشيرة
التعاون التقني
يشجع الطرفان المتعاقدان، وطبقا لتشريعائهما الوطنية، مشاركة الشركات البحرية وكل المقاولات والمؤسسات ذات الصلة بالملاحة التجارية لدولتيهما، على تطوير كل لوجه التعلون الممكنة، خصوصا في ميدان التكويز البحري والخدمات المينائية وحماية البيئة البحرية والإنقاذ البحري.
المادة الثالثة عشرة
اللجنة البحرية المشتركة
1. بهدف ضمان تطبيق هذا الاتفاق وتعزيز التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري ، تحدث لجنة بحرية مشتركة تتكون من ممثلين عن السلطات المختصة وخبرام معينين من طرف الطرفين المتعافين.
2- تجتمع هذه اللجنة، عدد الضرورة، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. ويمكن لهذا الطلب لن يتضد تاريخا محددا لهذا الاجتماع، وتجتمع هذه اللجنة داخل أجل لا يتعدى (3 ) ثلاثة أشهر من تاريخ طلب هذا الاجتماع.
المادة الرابعة عشيرة
حل المنازمات
يتم حل اي نزاع بشان تاويل هذا الاتفاق لو تطبيقه بواسطة التشاور أو المفاوضات داخل اللجلة البحرية المشتركة، او إذا تعذر الوصول إلى تسوية، يتم حل النزاع عن طريق القذوات الدبلوماسية.