BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6235 بتاريخ 3 مارس 2014، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6235 ·

3020

الجريدة الرسمية

عرض

يتفق الطرفان ويقرران على أن عمليات إقراض السندات المبرمة فيما بينهما تخضع لمقتضيات اتفاقية الإطار التالية والمشار إليها فيما يلي ب «الاتفاقية» وللحقاتها ولجميع الأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ولأحكام القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات.

المادة الأولى التعاريف

من خلال اتفاقية الإطار هذه، يراد ب :

الوكيل من الحساب : شخص (طرف أو الغير) مشار إليه في الملحق ا من هذه الاتفاقية يتمثل دوره في القيام ببعض عمليات تحديد وحساب ذات الصلة بعملية إقراض السندات ولا سيما الرصيد عن الفسخ لحساب طرق محدد أو، حسب الحالة، للطرفين معا إذا ما تم الاتفاق على ذلك في الملحق 1 من هذه الاتفاقية.

عالة إخلال : إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية. الظروف الجديدة : كل حدث مشار إليه في المادة 11 من الاتفاقية. تأكيد الموافاقة : تبادل كتابي وفق النموذج الوارد في الملحق 1 من هذه الاتفاقية الإطار، يشهد بإبرام كل عملية إقراض السندات.

تاريخ التسليم : التاريخ الذي يسلم فيه المقرض السندات المقرضة إلى المقترض وفق قواعد تدبير السوق المالية.

تاريخ الفسخ : تاريخ محدد بواسطة التبليغ بالفسخ يسري، ابتداء منه، إعفاء الطرفين من كل التزام بالدفع أو بالتسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة المترتبة عن حالة إخلال أو عن حالة طروء ظروف جديدة كما هو منصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

تاريخ إرجاع السندات : التاريخ الذي يرجع فيه المقترض السندات المقترضة للمقرض وفق قواعد تدبير السوق المالية.

اجال التسليم الممتادة : آجال لازمة بشكل اعتيادي للقيام بتسليم للسندات أو القيام بتحويل للأصول المالية، كما هي محددة بالقوانين والأنظمة والمعايير المهنية والممارسات الجاري بها العمل فيما يخص الأصول المعنية.

مدة القرض : فترة محددة بحرية من قبل الطرفين يتم خلالها إقراض السندات والتي لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى لفترة القرض المحددة في سنة واحدة، وفقا للمادة 8 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

ضمانة أو تسليم: النقود و/أو السندات التي تسلم كضمانة للسندات المقرضة،

عدد 6235 - فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014) فوائد من التأخير: مبلغ مستحق يدفعه الطرف المخل في حالة تأخير في دفع أي مبلغ مستحق برسم الاتفاقية أو في حالة تسليم أو إرجاع السندات في تاريخ يتجاوز تاريخ التسليم أو إرجاع السندات المتفق عليه.

وسيط : بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة للقيام بعمليات إقراض السندات وفق المادة 6 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

يوم من أيام العمل: أي يوم تكون فيه الأسواق المالية المغربية للسندات مفتوحة وتكون فيه أنظمة الأداء والتسليم مستخدمة.

الأشخاص المقترضين: أشخاص معنوية خاضعة للضريبة على الشركات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما تم تحديدها بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما تم تحديدها بموجب القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.

تسليم تكميلي : تسليم لنقود و/أو لسندات بكامل الملكية لمراعاة تطور قيمة السندات المقرضة.

رصيد من الفسخ : مبلغ يحدد بتاريخ الفسخ من قبل الوكيل عن الحساب، وفقا لمقتضيات المادة 11 من هذه الاتفاقية.

المادة 2 التصريحات

2.1 يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام هذه الاتفاقية وفقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر :

- أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري با العمل الأنم الأسي والوثائق الأخرى المطبقة عليه :

- أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر.

- أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل عملية إقراض للسندات تتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف ؛

- أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة ؛

- أنه لا توجد فيما يخصه أي حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6235 ·