عدد 6235 - فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014)
الجريدة الرسمية
- أن يتوفر على المعارف والتجربة الضروريين لتقييم المنافع والمخاط الممكن التعرض لها برسم كل عملية إقراض للسندات وأنه لم يعتم في ذلك على الطرف الآخر :
- أن عمليات إقراض السندات المبرمة بمقتضى اتفاقية الإطار هذا
ووفق القانون والأنظمة المنظمة لإقراض السندات تمثل مجموعة من الحقون والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها تجاه هذا الطرف : - أنه لا توجد ضده أي دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية أو إجراء
إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تدهور ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر على صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل عماية إقراض للسندات تتعلق بها.
2.2 يصرح المقرض وقت إبرام عملية الإقراض ويضمن أن جميع السندات المقرضة بموجب اتفاقية الإطار خالصة وخالية من أي ارتباط أو أي شكاية أو أي ضمان أو أي عبء وأنه لم يتم بيع أي سند من هذه السندات.
2.3 يصرح المقترض أنه لا يمكنه استعمال سندات المقرض إلا ابتداء من تاريخ تسايمها الفعلي،
2.4 إذا تصرف أحد الطرفين لحساب الموكل، يصرح بذلك للطرف الآخر وقت إبرام عملية الإقراض.
2.5 يتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية صالحة سواء كانت لهما صفة المقرض أو المقترض.
2.6 يصرح الطرفان أن هذه الاتفاقية، مطابقة للنموذج المصادق عليه بموجب قرار وزير ...... رقم ..... بتاريخ ........ إضافة إلى ذلك، عند التنصيص على حالات خاصة، يلتزم الطرفان قبل إبرام أي عملية إقراض سندات على عرض هذه الحالات المذكورة على موافقة مجلس القيم المنقولة وفق الكيفيات المحددة بدورية مجلس القيم المنقولة.
المادة 3 السندات القابلة للاقراض
وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، يقر الطرفان أنه لا يقبل في عمليات إقراض السندات موضوع هذه الاتفاقية إلا ما يلى :
- القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 القيم : بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة
- سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛
- القيم التي تصدرها الخزينة.
3021 ر كل حصر في قائمة السندات القابلة للإقراض يتم تحديده، عند
الاقتضاء، بالملحق رقم الل من هذه الاتفاقية.
المادة 4
الإجراءات المتعلقة بإيرام عمليات
إقراض السندات وتسليم السندات
4.1 يتم إبرام عمليات إقراض السندات بواسطة جميع الوسائل بما فيها الهاتف ويسري أثرها بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. يقر فيها الهاتف ويسري أثرها بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. يقر ويوافق الطرفان على أنه يمكن تسجيل جميع المحادثات الهاتفية المتبادلة فيما بينهما في إطار إبرام وتنفيذ عمليات الإتراض وأنهما يعترفان مسبقا بمفعولها القاطع.
4.2 يلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد الموافقة كتابة والذي يدرج نموذج له بالملحق 1 من هذه الاتفاقية.
4.3 كل تبليغ بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يتم عن طريق رسالة، فاكس، أوتليكس أو أي إرسال إلكتروني أو رقمي يقدم درجة كافية من الأمان والوثوقية بالنسبة للطرفين ويسري مفعوله بتاريخ تسلمه.
4.4 في حالة اختلاف الطرفان حول فحوى التأكيد بالموافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى تسجيلاته الهاتفية كوسيلة لإثبات شروط الإقراض المعني.
4.5 فور إبرام عمليات الإقراض، يتعهد الطرفان ببعث تعليماتهما إلى الوسيطين المعتمدين لديهما تباعا لبدء تدفقات الإتمام وفق قواعد تدبير السوق المالية.
المادة 5 تفويت السندات المقرضة
دون الإخلال بالتزامات المقترض تجاه المقرض ولا سيما إرجاع السندات وفق الظروف والآجال المتفق عليها، يسمح المقرض للمقترض بتفويت السندات موضوع الإقراض.
إذا ما لم يمنح المقرض للمقترض ترخيصا دائما لتفويت جميع السندات المقرضة في إطار الاتفاقية ؛ يتم تحديد الأحاكم المتبعة في هذا الإطار بالنسبة لكل عملية على حدة في الملحق I من هذه الاتفاقية.
المادة 6 مكافأة المقرض
6.1 لكل عملية إقراض، يؤدي المقترض مكافأة للمقرض. يتم الحصول على هذه الأخيرة بإجراء عملية ضرب معدل الفائدة السنوية بقيمة السندات المقرضة، كما تم تحديده من قبل الطرفين على مستوى الملحق 1 من هذه الاتفاقية، بنسبة مدة القرض (على أساس العدد الدقيق للأيام المنصرمة في الفترة منذ تاريخ التسليم (محتسب) أو التاريخ لحقيقي لتسليم السندات المقرضة إلى المقترض، إن كان هذا التاريخ بتجاوز تاريخ التسليم، إلى غاية تاريخ الإرجاع (غير محتسب) أو التاريخ لحقيقي لإرجاع السندات إلى المقرض، إن كان هذا التاريخ من بعد).