عدد 6235 - فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014)
الجريدة الرسمية
3022
يمكن أن يتفق الطرفان على حد أدنى لمبلغ هذه المكافأة في الملحق !
من هذه الاتفاقية. 6.2 تدفع المكافأة الممنوحة للمقرض بتاريخ إرجاع السندات أو بأي تواريخ اتفق عليها الطرفان ومحددة من قبلهما في الملحق [ من هذه
الاتفاقية.
المادة 7 تغيير تاريخ إرجاع السندات
7.1 وفقا لقتضيات المادة 13 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يجوز للطرفان الاتفاق على إمكانية تغيير تاريخ إرجاع السندات المتفق عليه في البداية، سواء تعلق الأمر بكافة السندات موضوع
القرض أو ببعضها .
وفي هذه الحالة يجب عليهما أن يحددا المعلومات التالية : * الأحداث التي قد يؤدي وقوعها إلى تغيير تاريخ الإرجاع :
* مدة الإشعار ؛
* التعويض المالي المحتمل.
إذا لم يتم تحديد هذه المعلومات في هذه الاتفاقية، يحدد الطرفان، عملية بعملية، إجراءات الحق في تغيير التاريخ المذكور بالملحق ٧-١ من
هذه الاتفاقية.
7.2 يجوز للمقترض في أي وقت طلب تمديد تاريخ إرجاع كل أو بعض السندات موضوع القرض الذي انتهت مدته. يخبر المقرض المقترض، كتابيا ودون تبرير رده وأخذا بعين الاعتبار الآجال المعتادة للتسليم، بموافقته أو رفضه لتمديد القرض. في حالة جواب إيجابي، يتفق الطرفان على إجراءات التمديد التي ليس لها تأثير تجديدي على القرض المعني أو على أي ضمان سبق تأسيسه.
7.3 ينبغي أن يحترم أي تغيير لتاريخ إرجاع السندات أو تمديد مبدأ عدم تجاوز المدة الإجمالية لعملية الإقراض المحددة في سنة واحدة ابتداء من التاريخ الأصلي لإبرام الاتفاقية.
7.4 في حالة دعوة إلى جمعية عامة تتيح لأصحاب السندات المقرضة مزاولة حقوق التصويت : (وضع رمز في الخانة الملائمة).
• يسترجع المقرض السندات المقرضة (يحدد في هذه الحالة أجل تبليغ المقترض من قبل المقرض بتقديم تاريخ إرجاع السندات؛ الأجل الأدنى هو يومين من أيام العمل إضافة إلى الآجال المعتادة للتسليم قبل التاريخ المحدد لممارسة الحقوق المعنية).
• لا يسترجع المقرض السندات المقرضة ويمكن للمقترض أن يشارل
في الجمعية العامة.
عند عدم وضع رمز في إحدى الخانات أعلاه، يتفق الطرفان عملي بعملية في الملحق I١ - ٧ من هذه الاتفاقية على إمكانية إرجاع السندار أولا للمشاركة في الجمعية العامة.
المادة 8 الأصول المسلمة كضمان
8.1 وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 45.12 السالف ذكر، يجوز للطرفان الاتفاق، عند كل عملية إقراض للسندات على سليم سندات و/ أو نقود كضمان.
يتم تحديد قائمة السندات المقبولة كضمان في عمليات الإقراض، عند الاقتضاء، بالملحق رقم I1١ من هذه الاتفاقية.
يحدد الطرفان الأصول المسلمة كضمان بالملحق رقم IV من هذه
الاتفاقية.
8.2 يتعهد المقرض بعدم استخدام السندات المسلمة كضمان إلا في
حالة إخلال المقترض.
8.3 يجب أن تكون السندات المسلمة كضمان خالصة وخالية من أي ارتباط أو شكاية أو ضمان أو عبء وسيصبح المقرض هو مالكها نهائيا بحيث يمكنه التصرف فيها بحرية ودون ترخيص من المقترض في حالة
إخلال هذا الأخير.
المادة 9 التسليمات التكميلية
9.1 وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يجوز للطرفين الاتفاق عند كل عملية إقراض للسندات على تسليمات تكميلية ؛ لنقود و/أو لسندات، لمراعاة تطور قيمة السندات المقرضة و/أو السندات و/أو النقود المسلمة كضمان.
يحدد الطرفان الأصول المسلمة كضمان تكميلي بالملحق رقم I٧ من
هذه الاتفاقية.
9.2 في الحالة التي تكون فيها التسليمات التكميلية متوقعة، يتفق الطرفان على شروط وإجراءات تنفيذها بالملحق رقم IV من هذه
الاتفاقية.
المادة 10
فوائد عن التأخير
في حالة تسجيل تأخير لدفع أي مبلغ مستحق برسم هذه الاتفاقية أو تأخير في تسليم أو إرجاع السندات من قبل أحد الطرفين، يجب على أو تأخير فى تسليم أو راع السندات من بل أحد الطرين، يج على هذا الطرف أن يدفع دون أجل للطرف الآخر فوائد عن التأخير والتي ستكون مستحقة بقوة القانون، إلى غاية التاريخ الفعلي لدفعها أو تسليمها
ودون إعذار مسبق.
تحدد نسبة الفوائد عن التأخير وإجراءات الحساب كالتالي : ........ إذا لم يتم التوضيح في هذه الاتفاقية، تحدد نسبة الفوائد عن التأخير وإجراءات الحساب بين الطرفين بشكل تعاقدي كما هو مبين بالملحق ٧ من هذه الاتفاقية.