BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6235 بتاريخ 3 مارس 2014، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6235 ·

عدد 6235 - فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

المادة 11

فسخ ممليات إقراض السندات

11.1 يجوز فسخ كل عملية إقراض السندات مبرمة عملا بهذ الاتفاقية الإطار في حالة إخلال أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق المواد من 19 إلى 26 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر وفي ظل الشروط المنصوص عليها أدناه.

11.2 تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين:

- عدم تنفيذ أي حكم من أحكام القانون رقم 45.12 السالف الذكر، أو اتفاقية الإطار أو عملية إقراض للسندات، إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل، عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع التسليمات التكميلية، وداخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الحالات الأخرى :

- أي تصريح منصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية الإطار يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا :

- تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو فتح مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما على التوالي في الباب الثاني والثالث من الكتاب الخامس من نفس القانون وتعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة ؛

- الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط.

11.3 وفقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يكون أجل عدم التنفيذ عندما لا يتعلق التنفيذ بإنشاء أو إرجاع التسليمات التكميلية هو ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من التبليغ بعدم التنفيذ المذكور.

11.4 عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ والذي ينبغي أن لا يتجاوز أجل عشرين (20) يوما أبتداء من تاريخ التبليغ.

3023 11.5 تعتبر إحدى الوقائع التالية، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين :

- بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة ؛

- أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت

للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية.

11.6 عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 45.12 السائف الذكر، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد المذكور. يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان، عن حسن نية، طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا .

إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة، إيجاد حل يرضي الطرفين معا، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغ أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ والذي لا ينبغي في أي حال أن يتجاوز أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

عندما تطرأ إحدى الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بمجرد تبايغ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. يبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ والذي لا ينبغي في أي حال أن يتجاوز أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

11.7 دون الإخلال بأثر فسخ عمليات إقراض السندات كما هو منصوص عليه في القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يحدد الوكيل عن الحساب الرصيد عليه في القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يحدد الوكيل عن الحساب الرصيد عن الفسخ وفق الإجراءات المحددة كالتالي

في حالة عدم التوضيح بهذه الاتفاقية، تحدد إجراءات حساب الرصيد عن الفسخ في الملحق V من هذه الاتفاقية.

يبلغ الوكيل عن الحساب الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن، مبلغ الرصيد عن الفسخ وتفصيل معطيات الحساب التي سمحت بتحديده. تكون عمليات الحساب نهائية فور تبليغها وفي حالة عدم وجود خطا واضح لا يمكن الاعتراض عليها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6235 ·