عدد 6235 - فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014) الجريدة الرسمية
3001 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفين
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
اذ تسلم بضرورة تعزيز التوسع المنظم للنقل البحري العالمي ككل ،
واذ تشير الى قرار الجمعية العامة ٥٦/٣٥ المورخ في ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠ الذي يتضمن مرفقه الاستراتيجية الانمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الانمائي الثالث التي دعت ، في جملة أمور ، في الفقرة ١٢٨ ، الى زيادة مشاركة البلدان النامية في النقل العالمي للتجارة الدولية ،
واذ تشير أيضا الى أن اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ تنصان على وجوب قيام صلة حقيقية بين السفينة ودولة العلم ، وادراكا وفقا لمبدأ الصلة الحقيقية ، منها أن من واجبات دولة العلم ممارسة ولايتها ورقابتها ممارسة فعلية على السفن التي ترفع علمها
مختصة ومناسبة ، واذ تعتقد أنه ، لهذه الغاية ، ينبغي أن تتوافر لدولة العلم ادارة بحرية وطني
واذ تعتقد أيضا أنه ينبغي لدولة العلم ، لكي تمارس مهمة الرقابة ممارسة فعلية ، أن توامن سهولة تحديد هوية المسوءولين عن ادارة وتشغيل أي سفينة مدرجة في سجلها ومحاسبتهم ،
واذ تعتقد كذلك أن اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة سهولة تحديد هوية الأشخاص المسوءولين عن السفن ومحاسبتهم يمكن أن يساعد في مهمة مكافحة الغش البحري :
واذ توكد من جديد ، دون الاخلال بهذه الاتفاقية ، أن كل دولة تضع الشروط لمنح جنسيتها للسفن ، . ولتسجيل السفن في اقليمها ، ولمنح الحق في رفع علمها ،
واذ تحدوها الرغبة فيما بين الدول ذات السيادة في أن تحل بدافع من روح التفاهم والتعاون المتبادلين كل القضايا المتصلة بشروط منخ الجنسية للسفن ولتسجيل السفن ،
واذ تري أنه ليس في هذا الإتفاق ما يعتبر مخلا باية أحكام ترد في القوانين والأنظمة الوطنية للأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وتجاوز الأحكام الواردة فيها ،
واذ تدرك اختصاصات الوكالات المتخصصة والموسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة كما ترد في الضك التأسيسي لكل منها ، مع مراعاة الترتيبات التي ربما تكون قد عقدت بين الأمم المتحدة والوكالات وبين فرادى الوكالات والمواسسات في ميادين محددة .
قد اتفقت على مايلي ،
المادة ١ الأهداف
من أجل تأمين ، أو حسب الحالة ، تعزيز الصلة الحقيقية القائمة بين دولة ما والسفن التي ترفع علمها ، وبغية ممارسة ولايتها ورقابتها بفعالية على هذه السفن فيما يتعلق بتحديد هوية مالكي السفن ومجهزيها ومسوءوليتهم وكذلك فيما يتعلق بالمسائل الادارية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية ،
ينبغي لدولة العلم أن تطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .