BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6237 بتاريخ 10 مارس 2014، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6237 ·

اعدب 62.37 - 8 جمادي الأولى 1435 (10 مارس 2014) الجريدة الرسمية 3111

6 يجب على الدولة المتضررة أن تقوم بما يلي :

تجدد مهلة معقولة يتعيّن على المالك المسجل خلالها أن يزيل الحطام ، مع أخذ طبيعة الخطر المحدد بموجب المادة 6 في الحسبان ؛

(ب) تبلغ المالك المسجل كتابة بالمهلة التي حددتها ، وتوضع أنها قد تعمد إلى إزالة الحطام بنفسها على

فقته إذا لم يقم بازالته ضمن المهلة المحددة ٤

(ج) تبلغ المالك المسجّل كتابة باعتزامها التدخل فورًا إذا تفاقم الخطر .

7 إذا لم يقم المالك المسجل بإزالة العطام ضمن المهلة المحددة بموجب الفقرة 6 (أ) ، أو إذا تعذر الاتصال به ، يجوز للدولة المتضررة أن تزيل الحطام بالوسائل المتوافرة التي تتسم بأقصى قدر ممكن من العملية والصرعة ، مع مراعا اعتبارات السلامة وحماية البيئة البحرية .

8 في الحالات التي تستدعي تدخلاً فوريًا وقامت الدولة المتضررة بإبلاغ ذلك إلى دولة تسجيل السفينة والمالك المسجل ، يجوز لها أن تزيل الحطام بالوسائل المتوافرة التي تتسم بأقصى قدر ممكن من العملية والسرعة ، مع مراعاة اعتبارات السلامة وحماية البيئة البحرية .

يجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة بموجب قوانينها الوطنية لضمان تقيد المالكين المسجلين لديها بالنقرتين 2 و 3 .

يجب ان توافق الدول الأطراف على لن تتصرف الدولة المتضررة بمرجب الفقرات من 4 إلى 8 ، عند الاقتضاء .

تزوّد الدولة المتضررة المالك المسجل المحدد في التقارير المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 بالمعلومات المشار إليها في هذه المادة .

المادة 10

مسؤولية المالك

رهنًا بإحكام المادة 11 ، يكون المالك المسجّل مسؤولاً عن تكاليف تحديد موقع الحطام وتوسيمه وإزالته بموجب المواد 7 و 8 و 9 ، على التوالي ، ما لم يُثبت أن الحادثة البحرية التي تسببت بالحطام :

(أ) نجمت عن عمل حربي أو اقتتال أو حرب اهلية أو عصيان ، أو عن ظاهرة طبيعية غير مألوفة ولا مفرّ

منها ولا سبيل المقاومتها ؛

(ب) أو نجمت بأكملها عن تصرق طرف ثالث عمدًا ، أو امتناعه عمدًا عن التصرف ، بقصد التسبب بأضرار :

(ج) أو نجمت باكملها عن إهمال أو فعل خطا من جانب أي حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانا

لاضواء أو المعينات الملاحية الأخرى فى ممارسة تلك الوظيفة

لا يخل أي شيء في هذه الاتفاقية بحق المالك المسجّل في تحديد المسؤولية بموجب اي نظام قانوني وطني أو دولي ، كاتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 ، في صيغتها المعدلة .

· فهرس العدد 6237 ·