BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6237 بتاريخ 10 مارس 2014، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6237 ·

3112 الجريدة الرسمية عدد 6237 - 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014)

لا يجوز تقديم أي مطالبة بالتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 ضد المالك المسجل إلا بموجب أحكام هذه الاتفاقي ولا يمسّ ذلك بحقوق وواجبات الدولة الطرف التي أرسلت إخطارا بموجب الفقرة 2 من المادة 3 يتصل بالحطام الموج في إقليمها، بما في ذلك البحر الإقليمي ، بخلاف تحديد الموقع والوسم والإزالة بموجب هذه الاتفاقية .

4 الايمس أي شيء في هذه المادة بأي حق من حقوق الرجوع على الغير .

المادة 11

الإعفاءات من المسؤولية

لا يكون المالك المسجل مسؤولاً بموجب هذه الاتفاقية عن التكاليف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 10 إذا كانت المسؤولية عن هذه التكاليف تتعارض مع ما يلي ، وفي حدود هذا التعارض :

(أ) الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن أضرار التاوث الزيتي لعام 1969 ، في صيغتها المعدّلة ؛

(ب) الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض في ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد الخطرة

والضارة بحرًا لعام 1996 ، في صيغتها المعدلة :

(ج) الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية لعام 1960 ، في صيغتها المعدلة ، أو اتفاقية

فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1963 ، في صيغتها المعدلة ؛ أو القانون الوطني الذي ينظم أو يحظر تحديد المسؤولية عن الأضرار النورية :

(د) الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 ، في

صيغتها المعدلة ؛

شريطة ان تكون الاتفاقية المعنية منطبقة ونافذة المفعول .

2 إلى المدى الذي تُعتبر فيه التدابير المتخذة بموجب هذه الأتفاقية تدابير انتشال عملاً بالقانون الوطني المنطبق أو بالانتشال باسنثناء قواعد هذه الاتفاقية . الاتفاقية الدولية المنطبقة ، ينطبق هذا القانون أو هذه الاتفاقية على مسائل الأجور أو التعويضات المستحقة الدفع للقائمين

المادة 12

التامين الإلزامي أو الضمان المالي الإلزامي الآخر

يجب على المالك المسجّل لسفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر وترفع علّم دولة طرف أن يكون مكتتبًا بتأمين ، أو بضمان مالي آخر ، كالضمان الذي يقدمه مصرف أو مؤسسة مماثلة ، لتغطية المسؤولية عملاً بهذه الاتفاقية بمبلغ يوازي حدود المسؤولية بموجب النظام الوطني أو النظام الدولي المنطبق لحدود المسؤولية ، على ألا يتجاوز في بمبلغ يوازى حدود المسؤولية بموجب النظام الوطنى أو النظام الدولى المنطبق لحدود المسؤولية ، على ألا يتجاوز فى جميع الحالات مبلغاً يُحتسب بموجب المادة (6 (1 (ب) من اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 ، في صيغتها المعنكة .

يجب على السلطة المختصة التابعة لدولة تسجيل السنينة أن تُصدر شهادة تفيد بأن التأمين أو الضمان المالي الآخر نافذ المفعول بموجب احكام هذه الاتفاقية لكل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر ، وذلك بعد التثبّت من استيفاء مقتضيات الفقرة 1 . وفي ما يتعلق بسفينة مسجلة في دولة طرف ، يجب على السلطة المختصة التابعة لدولة تسجيل السفينة أن تصدر هذه الشهادة أو تصدّق عليها ، وفي ما يتعلق بسفينة غير مسجلة في دولة طرف ، يمكن للسلطة

· فهرس العدد 6237 ·