عدد 62.37 - 8 جمادي الأولى 1.135 (10 مارس 2014) الجريدة الرسمية 3093
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران / يونيه عام سبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور ، ١٩٧٠ :
المادة ا
١ - تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقي بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطي جميع العاملين بأجر الذين تقتضي شروط استخدامهم هذه التغطية .
٢ - تحدد السلطة المختصة في كل بلد ، بالاتفاق أو التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين ، ان وجدت ، المجموعات المغطاة من العاملين بالأجسر .
٣ - تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في أول تقرير تقدمه عن تطبيقها بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية أى مجموعات من العاملين بالأجر لم تغطهم هذه المادة، مع ذكر أسباب عدم تغطيتهم ، وتبين في التقارير اللاحقة موقف قانونها وممارستها بالنسبة لهذه المجموعات غير المغطاة ، ومدى ما وصلت اليه أو تزمع الوصول اليه من تنفيذ للاتفاقية على هذه المجموعات .
المادة م
١ - يكون للأجور الدنيا قوة القانون ولا يجوز تخفيضها ، ويترتب على عدم تطبيقها تعرض الشخص أو الأشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية أو غير الجنائية المناسبة .
٢ - ومع مراعاة أحكام الفقرة ١ من هذه المادة تحترم تماما حرية المفاوضة الجماعية.