3094 الجريدة الرسمية اعدد 6237 - 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014)
المادة ٣
اتشمل العناصر التي توخذ في الاعتبار لتحديد المستويات الدنيا للأجور ، بقدر الامكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية -
(أ) احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف
المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى ؛
(ب) العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنميسة الاقتصادية ومستويات الانتاجية
والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه .
المادة ٤
١ - تلتزم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية باقامة و / أو الابقاء على جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الأجور الدنيا لمجموعات العاملين بالأجر المغطاة بمقتضى المادة ١ السابقة وتعديلها من وقت الآخر ه
٢ - توضع أحكام بشأن التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين ، أو مع ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود مثل هذه المنظمات ، عند اقامة مثل هذا الجهاز وتسييره وتعديله .
٣ - وتوضع أحكام تتناسب مع طبيعة جهاز تحديد الحد الأدنى للأجور ، . تتعلق بالمشاركة المباشرة في تسيير هذا الجهاز من جانب -
( أ ) ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، أو ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود هذه المنظمات ، على أساس المساواة :
(ب) أشخاص معترف بقدرتهم على تمثيل الصالح العام للبلد ، ويتم تعيينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ،