الجريدة الرسمية
3146
- منح تسبيقات قابلة للاسترجاع وتقديم العون للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن ؛
2- إبرام اتفاقيات مع الهيات المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من نظام تقاعد تكميلي :
3- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم من الاستفادة من نظام تغطية صحية تكميلية ؛
4- إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية
5- توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها ؛
6- تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛
7 - تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين فيها ؛
8- السعي لتوفير خدمات لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل خدمات النقل والإسعاف الطبي والإيواء والحج لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيات العامة والخاصة ووفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
9- منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين ولعائلاتهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
10- إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيات و الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.
المادة 7
يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة باستثناء الجمعية الجمركية المغربية والتي تظل مخولة لإحداث ولتدبير المرافق الاجتماعية لموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بترخيص من الإدارة.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات مصادق عليه من طرف لجنة التوجيه والمراقبة المنصوص عليها في المادة 9، بعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية مع السهر على احترام مبادئئ الشفافية وحرية المنافسة.
عدد 6238 - 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014) الفصل الثاني
التنظيم والتسيير
المادة 8
تتكون أجهزة المؤسسة من :
• لجنة التوجيه والمراقبة ؛
• مدير المؤسسة ولجنة إدارية.
المادة 9
تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. وتتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية :
1- تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية ؛
2 - حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية ؛
3- تحديد النظام الأساسي لستخدمي المؤسسة ؛
4- المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وكذا ضوابط وشروط الاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة :
5 - المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة ؛
6 - تحديد جدول مبالغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين ؛
7- تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛
8- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛
9 - المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة ؛ 10 - قبول الهبات والوصايا.
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير لجنة التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد وعشرين (21) عضوا يتكونون من :
• الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ؛
• تسعة (9) أعضاء يمثلون مديريات وزارة الاقتصاد والمالية منهم
ستة (6) أعضاء عن المديريات ذات المصالح الخارجية منهم ثلاثة (3) أعضاء من المصالح الخارجية وثلاثة (3) أعضاء عن المديريات الأخرى للوزارة، يعينهم جميعا وزير الاقتصاد والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة :