3147
الجريدة الرسمية
عدد 6238 - 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)
• أحد عشرة (11) عضوا عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل قطاع الاقتصاد والمالية بناء على آخر انتخابات للجان الثنائية، موزعين بطريقة تناسبية من بينهم ثمانية (8) أعضاء من ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وثلاثة (3) أعضاء عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل القطاع، يعينون من قبل وزير الاقتصاد والمالية باقتراح من المنظمات النقابية التابعين لها وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ؛ يضاف بصفة استشارية ودون الحق في التصويت ممثل عن كل نقابة ذات تمثيلية وطنية والمهيكلة بالقطاع، والتي لم تحصل على عتبة التمثيلية.
وفي حالة إجراء انتخابات ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يتم مباشرة بعد ذلك تجديد تمثيلية النقابات داخل لجنة التوجيه والمراقبة.
في حالة انضمام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة إلى هذه المؤسسة، يضاف إلى لجنة التوجيه والمراقبة عضوان (2) عن كل مؤسسة تكريسا لمبدإ المناصفة في التمثيلية داخل أجهزة المؤسسة.
وفي حالة فقدان أحد أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
وفي حالة حدوث تغيير يتعلق بعدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، يمكن تغيير بنية لجنة التوجيه والمراقبة بنص تنظيمي شريطة احترام مبدأ المناصفة بين ممثلي الإدارة وباقي الأعضاء.
المادة 11
تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
المادة 12
تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك :
• قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة
من أجل المصادقة عليها ؛
"وقبل متم شهر أكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما. وتكون مداولات لجنة التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في . الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول. وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة أيا كان. عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يمكن لرئيس لجنة التوجيه والمراقبة توجيه الدعوة لأي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.
المادة 13
يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 14
يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 15
يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية :
• تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء وكل الإدارات العمومية
والخاصة وإزاء الأغيار؛
• القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة ؛
• اقتراح جدول أعمال اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة ؛
• اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على لجنة التوجيه والمراقبة ؛
• الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة ؛
• إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على لجنة التوجيه والمراقبة ؛ • إعداد التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه
على لجنة التوجيه والمراقبة ؛
• إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب
مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير؛
• تشغيل مستخدمي المؤسسة.
تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات لجنة التوجيه والمراقبة.
يجب أن تضم هذه اللجنة، التي يحدد تأليفها في النظام الداخلي للمؤسسة، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا يعينهما وزير الاقتصاد والمالية من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للوزارة عن طريق الإعلان عن طلب الترشيحات لشغل هذه المناصب مع السهر على احترام مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص شريطة أن يتوفرا على مستوى عال من التكوين وتجربة كافية في الميادين الإدارية والمالية والمتعلقة بإنجاز مهامهم.
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة الإدارية في النظام الداخلي للمؤسسة.